يواجه تحالف أحزاب “اتفاقية تيدو” الذي يتألف من أحزاب الحكومة و حزب ديمقراطيو السويد تحديًا كبيرًا بسبب خلاف عميق حول تحرير أسعار الإيجارات، مما يُهدد بتقويض هذا التعاون.
في عام 2018، ساهم حزب اليسار في إسقاط حكومة ستيفان لوفين بسبب رفضه لتسوية “اتفاقية يناير” التي تضمنت تحرير أسعار الإيجارات في المباني الجديدة.
ينقسم أحزاب “اتفاقية تيدو” حول هذه القضية، حيث يرفض “ديمقراطيو السويد” بشدة أي تغيير في نظام الإيجارات الحالي، بينما يدعم كل من “المعتدلين” و”الديمقراطيين المسيحيين” و”الليبراليين” تحرير أسعار الإيجارات في المباني الجديدة.
و يُعدّ موقف “ديمقراطيو السويد” حاسمًا في هذه القضية، حيث يرفض زعيم الحزب، جيمي أكيسون، بشكل قاطع أي تحرير لأسعار الإيجارات. ونتيجة لذلك، تمّ تعليق جميع المفاوضات حول هذه القضية داخل “تعاون تيدو”.
مصير تقرير حكومي:
تمّ الانتهاء من إعداد تقرير حكومي حول تحرير أسعار الإيجارات، لكنّه لم يُرسل بعد إلى الجهات المعنية لمراجعة. ويُعتقد أنّ وزير الإسكان، أندرياس كارلسون (KD)، يُؤخر إرسال التقرير بسبب الخلاف مع “ديمقراطيو السويد”.
و لا يزال “الليبراليون” متمسكين بموقفهم الداعم لتحرير أسعار الإيجارات، ويعتقدون أنّ هذه الخطوة ضرورية لحلّ أزمة الإسكان في السويد. أما المعتدلون فيفضلون إقناع حزب ديمقراطيو السويد بدعم تحرير أسعار الإيجارات من خلال الحوار والمناقشات.
كما يدعم “الديمقراطيون المسيحيون” تحرير أسعار الإيجارات في المباني الجديدة، ويعتقدون أنّ ذلك سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مجال الإسكان.
موقف وزير الإسكان:
يرغب وزير الإسكان، أندرياس كارلسون، في إدخال بعض التعديلات على اقتراحات التقرير، حيث يطالب بإمكانية اتفاق المالك والمستأجر على مستوى الإيجار، وتطبيق نظام فهرسة لضمان استقرار مستوى الإيجارات على المدى الطويل.
المصدر: expressen.se
