تناقش الحكومة الآن و بدعم من حزب ديمقراطيو السويد SD، مسألة معاقبة عوائل مرتكبي الجرائم من خلال منح الصلاحية لملاك العقارات و شركات السكن لطرد عوائل مرتبكي الجرائم، بحسب ما نشره SVT.
تقول الحكومة ان الهدف من وراء هذا الإجراء هو الحد من الجريمة و تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية بالأخص في المنطقة الضعيفة، كما تشدد بذلك من مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفات أبنائهم.
في يوليو 2022، عينت ماغدالينا أندرسون، رئيسة الحكومة آنذاك، محققا لمتابعة مراجعة احتمالات طرد المستأجرين الجنائيين الذين يستخدمون الشقق أو المناطق المحيطة بها لارتكاب الجرائم، إلا أحزاب “تيدو” يبدو انها تريد الذهاب الى أبعد من ذلك و القيام بمعاقبة عوائل مرتكبي الجرائم.
و عينت الحكومة الآن و بدعم من حزب ديمقراطيو السويد، محققا خاصا لمتابعة التحقيق في هذه المسألة وكيفية تطبيقها بالإضافة الى الصلاحيات التي سيتم إعطائها لملاك العقارات و شركات السكن.
هدف أحزاب “تيدو”، وهي أحزاب الحكومة بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد، هو تسهيل هذا الإجراء و طرد العوائل التي يرتكب أبنائها الجرائم من دون الدخول في أية تعقيدات.
وقال وزير العدل غونار سترومر، في تعليق له ان القرار بخصوص هذه المسألة، هو إعلان عن مسؤولية أولياء الأمور عن أبنائهم لانهم هم الذين يتحملون المسؤولية عن تصرفات أبنائهم الذين ينخرطون في البيئة الإجرامية.
هذا ويُنتظر ان يتم إعلان نتائج التحقيق بحلول الأول من شهر سبتمبر القادم على أبعد تقدير.
