تُظهر أرقام جديدة تطورا مقلقا في مشهد الجريمة داخل السويد، مع تسجيل ارتفاع حاد في عدد الأطفال دون سن الخامسة عشرة المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، والذين جرى فتح إجراءات قانونية خاصة بحقهم لإثبات التورط دون فرض عقوبات جنائية. وخلال عام 2025 وحده، تضاعفت هذه القضايا بشكل لافت، لتشمل 88 طفلا في 158 شبهة جنائية.
المؤشرات تكشف أن الجرائم الخطيرة لم تعد استثناء في هذه الفئة العمرية، بل اتخذت منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة. وتشير المعطيات إلى أن الاشتباه بضلوع أطفال في قضايا من قبيل محاولات القتل، وجرائم السلاح، والتحضير لجرائم قتل، بات يتكرر بوتيرة أعلى من السابق.
أحد أكثر الأمثلة صدمة يعود إلى صيف عام 2024، حين قُتل أحد قادة العصابات بإطلاق نار قرب ساحة ألعاب للأطفال في مدينة لينشوبينغ. التحقيقات وصفت العملية بأنها مدبرة بدقة، ووجهت اتهامات لعدد من المتورطين، باستثناء منفذ إطلاق النار نفسه، الذي تبين لاحقا أنه فتى يبلغ من العمر 14 عاما، أي دون سن المسؤولية الجنائية. وبسبب ذلك، لم يكن بالإمكان محاكمته، فلجأ الادعاء العام إلى مسار قانوني بديل يهدف إلى إثبات الواقعة دون إصدار حكم بالسجن. هذه القضية كانت واحدة من تسع قضايا قتل فُتحت بحق أطفال دون الخامسة عشرة خلال السنوات الأخيرة.
الأرقام الرسمية تظهر أن هذا المسار القانوني كان نادرا نسبيا قبل أعوام قليلة. ففي الفترة ما بين 2020 و2023، لم تتجاوز الشبهات التي عولجت بهذه الطريقة 14 حالة. لكن بعد تعديل قانوني، قفز العدد إلى 78 شبهة خلال عام 2024، قبل أن يتضاعف مجددا في 2025 ليصل إلى 158 شبهة، وهو ارتفاع يثير تساؤلات واسعة حول أسباب هذا التحول الخطير.
وبحسب البيانات، تصدرت محاولات القتل قائمة الشبهات المسجلة، تلتها جرائم السلاح الخطيرة، ثم قضايا تتعلق بالمواد المتفجرة، إلى جانب التحضير أو التواطؤ لارتكاب جرائم قتل. ورغم أن الجهات المختصة لم تصدر بعد تحليلا نهائيا يفسر هذا الارتفاع، فإنها تقر بوجود نمط إحصائي واضح يشير إلى تصاعد الجريمة الخطيرة بين الأطفال دون 15 عاما.
هذا التطور يعيد إلى الواجهة نقاشا حساسا في السويد حول دور العصابات، وحدود المسؤولية الجنائية، وفعالية التدخل المبكر، وسط مخاوف متزايدة من انجراف المزيد من القاصرين إلى دوائر العنف المنظم.
المصدر: tv4
