كشفت نتائج استطلاع جديد أن أغلبية كبيرة من السياسيين في البلديات السويدية تؤيد إلغاء ما يُعرف بـ”نظام الدقائق” (Minutstyrning) في خدمات الرعاية المنزلية للمسنين، وهو النظام الذي يحدد مسبقاً الزمن المخصص لكل مهمة يؤديها موظفو الرعاية داخل منازل كبار السن بحسب ما نقلته منصة omni.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة ديموسكوب بتكليف من شركة الرعاية آتيندو، أن 77% من أعضاء المجالس البلدية يرون أنه ينبغي إلغاء هذا النظام في البلديات التي لا تزال تطبقه. وشمل الاستطلاع 11,712 سياسياً من أعضاء المجالس البلدية في مختلف أنحاء السويد، استجاب منهم 4,556 شخصاً، بنسبة مشاركة بلغت نحو 39%.

ما هو “نظام الدقائق”؟

يعني هذا النظام أن لكل مهمة يقوم بها موظف الرعاية المنزلية وقتاً محدداً مسبقاً، مثل الاستحمام، أو المساعدة في ارتداء الملابس، أو تقديم الطعام، أو التنظيف، بحيث يُتوقع من الموظف إنهاء كل مهمة خلال عدد معين من الدقائق، بغض النظر عن احتياجات الشخص المسن في ذلك اليوم. وقد تعرض هذا الأسلوب لانتقادات واسعة لأنه يحد من قدرة العاملين على تقديم رعاية مرنة تتناسب مع الحالة الفعلية للمسنين، كما يزيد من الضغط النفسي على الموظفين.

ووفقاً لبيانات المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، فإن نحو ربع البلديات السويدية ما زالت تطبق شكلاً من أشكال هذا النظام.

معارضة من مختلف الأحزاب

وبيّن الاستطلاع أن المعارضة للنظام لا تقتصر على تيار سياسي معين، إذ توجد أغلبية معارضة له داخل جميع الأحزاب الممثلة في البلديات. وكانت أعلى نسب الرفض بين ممثلي حزب اليسار وحزب البيئة، كما أظهر الاستطلاع أن 60% من السياسيين المحليين في حزب المحافظين يؤيدون أيضاً إلغاء النظام.

دعوة للحكومة

وفي تعليقها على النتائج، دعت مالين فريدغارده هوبر، مديرة قطاع الأعمال في المؤسسة، الحكومة السويدية إلى إطلاق مراجعة وطنية شاملة لنظام الدقائق، معتبرة أن الوقت حان لإعادة النظر في طريقة تنظيم خدمات الرعاية المنزلية في البلاد.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من قبل العاملين في قطاع الرعاية والنقابات، الذين يؤكدون أن نظام الدقائق يؤدي إلى جداول عمل مرهقة ويجبر الموظفين أحياناً على مغادرة منازل كبار السن حتى عندما يكونون بحاجة إلى مزيد من الوقت والدعم. كما سبق أن دعت الرابطة السويدية للسلطات المحلية والمقاطعات (SKR) إلى التخلص تدريجياً من هذا النظام.