أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن استعادة 11 أمريكياً، بينهم خمسة قاصرين، من مخيمات “داعش” في شمال شرق سوريا، في “أكبر عملية إعادة” لمواطنين أمريكيين من هذه المخيمات.
وشملت العملية، التي نُفذت بالتعاون مع السلطات الكويتية والقوات الكردية، استعادة ستة كنديين وأربعة هولنديين وفنلندي واحد، بالإضافة إلى طفل أمريكي الجنسية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن “هذه أكبر عملية إعادة حتى الآن لمواطنين أمريكيين من شمال شرق سوريا”، مشدداً على أن “الحل الوحيد الدائم هو أن تقوم الدول بإعادة مواطنيها وأن تعيد تأهيلهم ودمجهم وضمان المساءلة عن الأخطاء عند الاقتضاء”.
ظروف مأساوية في المخيمات
يعيش أكثر من 56 ألف شخص، بينهم 30 ألف طفل، في 24 مركز احتجاز ومخيمًا في شمال شرق سوريا، تسيطر عليها الإدارة الذاتية الكردية. ويعاني المحتجزون، وأكثر من نصفهم من الأطفال، من ظروف قاسية، بما في ذلك العنف والفقر والحرمان، بينما لا يتلقى سوى عدد قليل من الأطفال تعليماً.
وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية في أبريل 2024 إلى أن المحتجزين “يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية”، بما في ذلك “الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهِدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
دعوة لإعادة الرعايا
تدعو الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها من مخيمات “داعش” في سوريا، لكن لا تزال العديد من الدول مترددة في ذلك.
ويبقى نحو 25 أمريكياً في هذه المخيمات، بينما أعرب مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية عن استعداد الإدارة للتعاون مع جميع الدول التي تريد استعادة رعاياها، لكنه شدد على أن “هذه الجهود غير كافية” وحثّ “المجتمع الدولي على إيلاء الاهتمام الأكبر، والبحث في حلول جذرية وشاملة ومتكاملة لهذا الملف”.
مخاوف من مستقبل مجهول
يُواجه المحتجزون، خاصة الأطفال، مستقبلاً مجهولاً، حيث لا تتوفر لهم فرص تعليمية أو مهنية مناسبة، بينما تزداد المخاوف من تعرضهم للتطرف والعنف.
وتؤكد هذه العملية على الحاجة الملحة لإيجاد حلول دائمة لمشكلة المحتجزين في مخيمات “داعش” في سوريا، بما في ذلك إعادة الرعايا إلى بلدانهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمعات، وضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت.
