قد يواجه ملايين المدخرين في السويد تكاليف أعلى على مدخراتهم خلال السنوات المقبلة، بعد أن تحولت حسابات الاستثمار المعروفة باسم “ISK” إلى أحد الملفات الاقتصادية التي قد تعود إلى طاولة النقاش السياسي عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبحسب ما أورده موقع Nyheter24 السويدي، فإن بعض الأحزاب السياسية اليسارية في السويد لا تستبعد إعادة النظر في الامتيازات الضريبية الممنوحة لهذه الحسابات في حال حدوث تغيير في موازين القوى السياسية بعد الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يعني زيادة الضرائب على المدخرات الموجودة فيها.
وتعد حسابات “ISK” أو “حسابات الاستثمار والادخار” من أكثر وسائل الادخار والاستثمار شعبية في السويد، إذ يستخدمها أكثر من أربعة ملايين شخص للاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية، وذلك بفضل بساطة نظامها الضريبي مقارنة بالأشكال الأخرى من الاستثمار.
وفي الوقت الحالي، تتمتع هذه الحسابات بإعفاء ضريبي على أول 300 ألف كرونة من المدخرات اعتباراً من عام 2026، وهو ما اعتبرته الحكومة الحالية خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الادخار والاستثمار طويل الأجل.
ورغم ذلك، ترى بعض الجهات السياسية أن النظام الحالي يمنح فوائد أكبر لأصحاب المدخرات الكبيرة، وهو ما قد يدفع إلى اقتراح تعديلات أو زيادات ضريبية مستقبلية إذا تغيرت الخريطة السياسية بعد الانتخابات المقبلة. وحتى الآن لا توجد أي قرارات رسمية أو مشاريع قوانين جاهزة بهذا الشأن، إلا أن النقاش السياسي حول مستقبل هذه الحسابات مستمر.
وبالنسبة لأصحاب حسابات ISK، فإن أي تغيير محتمل لن يكون فورياً، إذ يتطلب الأمر أولاً تشكيل حكومة جديدة ثم طرح مقترحات تشريعية والحصول على موافقة البرلمان السويدي قبل دخول أي تعديلات حيز التنفيذ.
