بدءاً من هذا الأسبوع، بدأت أربع بلديات في ولاية بافاريا الألمانية في تنفيذ قرار جديد يتعلق بإصدار بطاقات الدفع الخاصة بطالبي اللجوء، والتي تأتي بديلاً عن دفع الإعانات نقداً. هذه الخطوة، التي تم تقديمها في شتراوبينغ وفورستنفيلدبروك وغونتسبورغ وتراونشتاين، تهدف إلى تبسيط العملية الإدارية وتخفيف العبء على الموظفين الحكوميين، والتي كانت تتطلب مجهوداً كبيراً وإجراءات معقدة عندما كانت الإعانات تُدفع نقداً.
خلال اليوم الأول لتنفيذ هذا النظام الجديد، تم توزيع أكثر من 800 بطاقة دفع لطالبي اللجوء في البلديات الأربعة. حيث أكدت ميليسا ليتل، موظفة في بلدية شتراوبينغ، أنه تم توزيع حوالي 200 بطاقة دفع في اليوم الأول للعملية، بينما كانت عملية توزيع البطاقات في غونتسبورغ أيضاً سلسة.
يأمل المسؤولون في ولاية بافاريا، بقيادة رئيس الوزراء ماركوس زودر، أن يكون اعتماد بطاقات الدفع حلاً ناجعاً لمنع تحويل الأموال إلى المهربين أو إلى خارج البلاد، كما أنها ستسهل عملية توزيع الإعانات وستساعد في تبسيط العمليات البيروقراطية.
تعمل بطاقات الدفع على تمكين طالبي اللجوء من شراء الطعام والملابس وغيرها من الضروريات اليومية، وتمنحهم القدرة على سحب 50 يورو نقداً كل شهر. وعلى الرغم من فوائدها، إلا أنها لا تسمح لحامليها بالتسوق عبر الإنترنت أو بتحويل الأموال إلى شخص آخر أو إلى خارج البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتم تقييد استخدامها بالمنطقة التي تم صدورها فيها.
يرى بعض السياسيين والباحثين أن هذه الخطوة رمزية وستسهم في تخفيف الضغط على نظام الرعاية الاجتماعية وتقليل تحويل الأموال غير المشروعة. ومع ذلك، يعارض آخرون هذا النظام، معتبرين أنه يمكن أن يؤدي إلى تحديات جديدة لطالبي اللجوء ويزيد من عبء حياتهم.
إن اعتماد بطاقات الدفع هذه يأتي بعد نقاشات طويلة وجدل واسع في ألمانيا، وهو جزء من سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحسين إدارة وتوزيع الإعانات لطالبي اللجوء. ومن المتوقع أن يكتمل إصدار البطاقات في جميع الولايات الألمانية بحلول صيف عام 2024، وقد يتم أيضاً توفير تطبيق للهواتف المحمولة لسهولة الاستخدام.
المصدر: dw.com
