أكد وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والعراق و مصر، اليوم الاثنين خلال اجتماع لبحث السبل لإنهاء الأزمة السورية، على اهمية إيجاد حل سياسي يحفظ وحدة و سيادة سوريا، مشددين في الوقت ذاته على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الى كل المحتاجين في أي بقعة كانت من سوريا.
جاء ذلك في اجتماع عقده الوزراء العرب في العاصمة الأردنية عمان، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، والذي يعتبر بداية لإجراء محادثات بهدف الوصول الى حل للأزمة السورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
هذا و أكد الوزراء المجتمعون على إيجاد حل يساهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية و الآمنة للاجئين و خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة من سوريا و تحقيق المصالحة الوطنية في سبيل إعادة سوريا الى أمنها و استقرارها.
كما بحث الاجتماع الجانب الإنساني ايضا والخطوات المطلوبة بما ينعكس إيجاباً على الشعب السوري، إضافة الى عدد من القضايا الأمنية و السياسية.
واتفق المجتمعون على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفقا لجدول زمني يتفق عليه بما يتكامل مع الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة، أهمها الأوضاع الأمنية والإنسانية والسياسية.
أهم النقاط التي اتفق عليها الوزراء كانت:
– إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل المحتاجين في اي مكان يتواجدون فيه في سوريا، بالتعاون مع المؤسسات المعنية السورية وهيئات الأمم المتحدة.
– الترحيب بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام جهود الأمم المتحدة في سبيل إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد بداية شهر فبراير من العام الحالي.
– العودة الطوعية والآمنة للاجئين الى مناطقهم، وهي أولوية قصوى يجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بدها فوراً.
– تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة من أجل تنظيم عمليات العودة و إنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وفي إطار زمني محدد.
– على الحكومة السورية التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة من أجل تحديد الاحتياجات الضرورية لتحسين الخدمات العامة في مناطق التي يتوقع عودة اللاجئين إليها، للنظر في توفير المساهمات العربية والدولية، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو العام.
– تكثيف العمل مع المجتمع الدولي و الأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بالأخص في المناطق التي يتوقع عودة اللاجئين إليها.
– التعاون بين الحكومتين السورية والاردنية بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري بالأردن، على ان تضمن الحكومة السورية توفير الظروف و المتطلبات اللازمة لعودتهم .. وأن يشمل القرار بعد ذلك الدول الأخرى ايضا.
– تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس بالتعاون مع الأطراف و المنظمات الدولية المعنية.
– التعاون بين الحكومة السورية والجهات المعنية في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله و تنظيماته.
– تعزيز التعاون بين سوريا و دول الجوار والمتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات و تهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار.
– العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
هذا و اتفق الوزراء المجتمعون على تشكيل لجنة على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع و تحديد الخطوات اللازمة بهدف إيجاد حلول مناسبة للأزمة السورية.
