طالبت منطقة أوبسالا بتصنيف النزاع المستمر في مجال الرعاية الصحية بين نقابة الرعاية الصحية وأرباب العمل كنزاع يهدد المجتمع، مشيرة إلى أن استمرار الحصار على العمل الإضافي يشكل خطرًا على حياة وصحة المرضى.
وأوضح ميكائيل كولر، مدير الصحة والرعاية الصحية في منطقة أوبسالا، أن النزاع أدى إلى عواقب وخيمة على بعض جوانب الرعاية الصحية، بما في ذلك نقل المرضى شديدي الخطورة، والأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة، وجراحات القلب العاجلة.
وقال كولر في بيان صحفي: “واجبنا الأساسي هو ضمان سلامة المرضى. عندما نرى أن عواقب الحصار الآن خطيرة للغاية بالنسبة لأجزاء من أنشطتنا، فإننا نتحمل المسؤولية من خلال المطالبة بتصنيفه على أنه نزاع يهدد المجتمع.”
وتُشير منطقة أوبسالا إلى أن الحصار على العمل الإضافي يُعيق قدرتها على توفير رعاية صحية آمنة وفعالة للمرضى.
وقالت سينيفا ريبيرو، رئيسة نقابة الرعاية الصحية في منطقة أوبسالا: “إنهم يقولون أن كل يوم هناك خطر على المجتمع. هذا ما يقولونه.”
وأضافت ريبيرو: “عدم قدرة أوبسالا على التعامل مع حظر العمل الإضافي يقول الكثير عن الوضع. إنه خطر على المجتمع كل يوم – هذا ما يقوله صاحب العمل كصاحب عمل.”
وأكدت ريبيرو أن نقابة الرعاية الصحية تتحمل مسؤوليتها في ضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمرضى، لكنها شددت على أن تلبية احتياجات السكان من الرعاية الصحية هي مسؤولية السياسيين وأصحاب العمل.
وقالت ريبيرو: “نحن نتحمل مسؤوليتنا، ولا نترك عملية جراحية تتأخر، ولكن ضمان تلبية احتياجات السكان من الرعاية الصحية هو مسؤولية السياسيين وأصحاب العمل، ولا يمكن تحميله أبدًا للموظفين الفرديين.”
وإذا لم يتفق الأطراف المحليون على حل للنزاع، فسيتم إحالته إلى اللجنة المركزية للنزاعات التي تهدد المجتمع، والتي يرأسها زعيم حزب الديمقراطيين المسيحيين السابق غوران هاغلوند.
وقال هاغلوند إن الهدف هو أن تتصرف اللجنة بسرعة إذا تم تقديم قضية. ولكن نظرًا لأن هذا أمر نادرًا ما يحدث، فلا توجد ممارسة لكيفية تقييم الخطر المحتمل للنزاع على المجتمع.
كما وأضاف: “نحن في أرض مجهولة إلى حد ما. كل ما يمكننا العثور عليه عند البحث في البروتوكولات هو أن القرار الأخير كان في عام 1995. لذا لا توجد ممارسة حول المعايير أو ما شابه.”
المصدر: tv4.se
