بعد ثماني سنوات من المفاوضات الشاقة، وافق البرلمان الأوروبي على إصلاحات جذرية لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة هامة لمعالجة تدفقات الهجرة المتزايدة وتخفيف الضغوط عن الدول الأعضاء الواقعة على خطوط المواجهة.
ويُعرف هذا الاتفاق باسم “ميثاق الهجرة”، وهو يتكون من ثماني قوانين تهدف إلى تقليل عدد الوافدين الجدد، وتسريع إجراءات اللجوء، وإنهاء الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد.
وتشير إحصاءات “يوروستات” إلى أن عدد طلبات اللجوء العام الماضي وصل إلى 1.14 مليون، مع استمرار الارتفاع على مدار السنوات الأربع الماضية. ولا تشمل هذه الأرقام حوالي أربعة ملايين لاجئ حرب من أوكرانيا الذين تم إيوائهم في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.
نظام جديد لإدارة اللجوء على الحدود الخارجية:
– تحديد الهوية والتسجيل: سيتم تحديد هوية طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين عند وصولهم خلال سبعة أيام وتسجيلهم في قاعدة بيانات “يوروداك” البيومترية.
– مراكز فرز على الحدود: سيتم احتجاز المهاجرين من البلدان ذات معدلات الاعتراف باللجوء المنخفضة (أقل من 20٪) في مراكز على الحدود لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.
– التوزيع العادل: سيتم توزيع بعض طالبي اللجوء أو المهاجرين المعترف بهم على الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي
– التعويضات للدول الرافضة: ستدفع الدول التي ترفض قبول المهاجرين تعويضات أو ترسل معدات وموظفين إلى دول الاستقبال الأولية.
– حالات الطوارئ: في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، يمكن للدول الأعضاء إعلان “حالة الأزمة” مع إمكانية حدوث خلافات سياسية.
تخفيف العبء عن الدول الواقعة على خطوط المواجهة:
– إعادة التوزيع الإلزامي: سيتم إعادة توزيع طالبي اللجوء من الدول الواقعة على خطوط المواجهة مثل اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
– إضعاف حوافز الهجرة الداخلية: سيتم توحيد الخدمات وشروط الاستقبال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للحد من حركة المهاجرين داخل أراضيه.
ترحيل أسرع لطلبات اللجوء المرفوضة:
– الترحيل إلى الدول الأصلية أو بلدان العبور: سيتم ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بسرعة أكبر إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، مع سعي الاتحاد الأوروبي لعقد المزيد من الاتفاقيات مع الدول الثالثة.
– قاعدة بيانات شاملة للبصمات البيومترية: سيتم تسجيل بيانات جميع الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي في سجل موسع “يوروداك” للمساعدة في تحديد طلبات اللجوء المتعددة.
نقاط خلافية وانتقادات:
– يخشى منتقدو الاتفاق من تقويضه لحق اللجوء وعرقلة وصول الحماية للمحتاجين.
– تثير عمليات الترحيل السريعة مخاوف أخلاقية وتحديات قانونية.
– يتطلب نجاح الاتفاق تعاونًا وتضامنًا حقيقيين من جميع الدول الأعضاء، مع احتمالية حدوث خلافات سياسية حول توزيع المهاجرين والمسؤوليات المالية.
موافقة البرلمان خطوة أولى:
يجب على مجلس الاتحاد الأوروبي الممثل للدول الأعضاء الموافقة على الاتفاق في نهاية أبريل.
وبعد ذلك، ستبدأ عملية تنفيذ القواعد الجديدة، والتي قد تستغرق عامين.
يبقى السؤال مفتوحًا حول فعالية هذه الإصلاحات في خفض الهجرة بشكل ملموس وتحقيق توزيع عادل للمسؤوليات بين الدول الأعضاء.
