توصل وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية حول تسريع عمليات ترحيل اللاجئين غير الشرعيين لكنهم اختلفوا على طريقة إرجاعهم، كما تحفظت ألمانيا على فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون معها في استقبال مواطنيها.

هذا و أجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم اليوم الخميس، لبحث قضية إعادة اللاجئين غير الشرعيين الى بلدانهم الأصلية.

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، ان عدد اللاجئين غير الشرعيين في تزايد مستمر، لذلك فان إعادة من رُفضت طلبات لجوئهم هي قضية شدية الأهمية.

وبحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، من بين حوالي 340,500، شخص رفض طلبه، تم ترحيل 21 بالمائة فقط من العدد المذكور.

وذكرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، ان معدل الترحيل منخفض للغاية، ويمكن العمل على زيادة الأعداد و جعل العملية أسرع، حيث بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 بهدف دفع بعض الدول على قبول استقبال مواطنيها.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في تصريح انهم يفضلون إبرام اتفاقيات هجرة بالأخص مع دول شمال أفريقيا، لانها طرق قانونية و فعالة في إعادة المرفوضين الى أوطانهم.

من بين الدول الخاضعة لعقوبات أوروبية بسبب عدم تعاونهم في هذه القضية، تخضع غامبيا الان الى عقوبات أوروبية، حيث تم تشديد شروط منح تأشيرات الدخول الى دول منطقة شنغن و زادت من الرسوم الى 120 يورو، مقابل 80 يورو في الأوضاع العادية.

هذا و اقترحت المفوضية الأوروبية عام 2021، فرض قيود على التأشيرات لمواطني العراق وبنغلادش ايضا.

يُذكر ان عدد اللاجئين الى الاتحاد الأوروبي أزداد بشكل كبير بعد تراجعها خلال فترة فرض القيود على الحركة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 330 ألف عبور غير شرعي عام 2022، وهو الأعلى منذ عام 2016، بحسب وكالة حرس الحدود الأوروبية.

كما تم تسجيل نحو 924 ألف طلب لجوء خلال العام الماضي، وهي زيادة قدرها 50 بالمائة خلال عام واحد.