ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على نظام الحوالات المالية، وذلك لمنع استغلاله في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والعمل الأسود، بحسب موقع المركز السويدي للمعلوماتSCI.
وتشمل الإجراءات الجديدة ما يلي:
الحصول على تصاريح مسبقة قبل صرف أو تبديل الكرونة مقابل العملات الأجنبية.
فرض فرص رقابة وتصريح مسبق قبل تحويل الأموال عبر نظام الحوالة.
الحصول على معلومات كاملة عن هوية الشخص وسبب تبديل العملة أو سبب إرسال واستقبال المال، ومعرفة مصدر المال.
ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في شهر يوليو من العام المقبل 2025.
ويُستخدم نظام الحوالة بشكل كبير من قبل المهاجرين في السويد لتحويل الأموال إلى بلدانهم الأم، خاصة تلك التي لا تمتلك نظامًا مصرفيًا فعالًا أو لا تمتلك نظام مراسلة مع السويد.
وتقدر الأموال المحولة عبر نظام الحوالة من السويد بأكثر من مليار كرون سنويًا.
وكان تقرير مشترك صادر عن الشرطة السويدية، وجهاز الأمن السويدي (سابو)، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الجرائم المالية قد حذر العام الماضي من مخاطر استغلال نظام “الحوالة” لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار جهود الحكومة السويدية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن القومي.
