قررت مصلحة السجون وقف تنفيذ عقوبة “الخدمة المجتمعية” داخل الأنشطة التي يشارك فيها الأطفال، في إجراء فوري يأتي بعد مراجعات داخلية ومخاوف تتعلق بسلامة القاصرين.
وبحسب ما أورده التلفزيون السويدي SVT، فإن القرار يعني عمليًا منع المحكوم عليهم بعقوبات خدمة مجتمعية من أداء مهامهم في بيئات تضم أطفالًا، مثل المدارس، رياض الأطفال، الأنشطة الرياضية أو الجمعيات التي تعمل مع القاصرين، وذلك إلى حين إشعار آخر.
الخطوة جاءت بعد تقييم داخلي أظهر وجود ثغرات في آليات توزيع المحكوم عليهم على أماكن الخدمة، حيث لم تكن هناك دائمًا معايير موحدة تضمن إبعادهم عن بيئات قد تشكل حساسية خاصة، وعلى رأسها الأماكن التي يتواجد فيها أطفال.
المسؤولون أوضحوا أن الهدف من القرار هو تعزيز مبدأ الحيطة وليس الإشارة إلى وقوع حوادث محددة، مؤكدين أن حماية الأطفال تتطلب أعلى درجات الحذر حتى في غياب دلائل على انتهاكات مباشرة.
ويُعد نظام “الخدمة المجتمعية” جزءًا من العقوبات البديلة في السويد، حيث يُلزم المحكوم عليهم بأداء أعمال لصالح المجتمع بدلًا من قضاء عقوبة سجن قصيرة، وغالبًا ما تُنفذ هذه الأعمال في مؤسسات عامة أو جمعيات أهلية.
لكن القرار الجديد يفرض قيودًا واضحة على نطاق هذه الأعمال، ما يعني أن العديد من الجهات التي تعتمد على هذا النوع من الخدمة قد تضطر لإعادة تنظيم أنشطتها أو البحث عن بدائل.
كما يشير القرار إلى توجه أكثر تشددًا في إدارة هذا النوع من العقوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئات الحساسة مثل الأطفال، في ظل تزايد التركيز على معايير الأمان داخل المؤسسات.
في الوقت الحالي، لم تُحدد مدة هذا الإجراء بشكل نهائي، حيث تستمر المراجعات لتقييم آليات العمل ووضع ضوابط أكثر وضوحًا قبل السماح بعودة هذا النوع من الخدمة في بيئات تضم أطفالًا.
