قد يواجه الأشخاص الذين يبيعون أغراضهم المستعملة عبر الإنترنت في السويد قواعد جديدة ومتطلبات إضافية خلال الفترة المقبلة، في ظل تشديد الرقابة على عمليات البيع التي تتم عبر منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بالمستعمل.
وبحسب ما أوردته منصة Nyheter24، فإن السلطات الضريبية في السويد ودول الاتحاد الأوروبي أصبحت تحصل على معلومات أكثر تفصيلاً من المنصات الرقمية التي تتيح للمستخدمين بيع المنتجات المستعملة أو تقديم الخدمات عبر الإنترنت، وذلك في إطار قواعد أوروبية جديدة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الشفافية في الاقتصاد الرقمي.
وتشمل هذه القواعد منصات مثل “بلوكيت” و”تراديرا” و”فينتد” وغيرها من المواقع والتطبيقات التي تسمح للأفراد ببيع الملابس والأثاث والأجهزة والمنتجات المستعملة بشكل مباشر للمشترين.
وبموجب القواعد الأوروبية المعروفة باسم DAC7، أصبحت المنصات الرقمية مطالبة بإرسال معلومات إلى السلطات الضريبية عن بعض البائعين الذين يحققون حجم مبيعات مرتفعاً أو يجرون عدداً كبيراً من عمليات البيع خلال العام. وتشمل المعلومات المرسلة عادة الاسم والعنوان والرقم الشخصي أو الضريبي وقيمة المبيعات المنجزة عبر المنصة.
لكن هذا لا يعني أن كل من يبيع أغراضه الشخصية المستعملة سيضطر تلقائياً إلى دفع الضرائب، إذ إن بيع الأغراض الشخصية المستخدمة سابقاً بخسارة مقارنة بسعر شرائها الأصلي لا يخضع عادة للضريبة في السويد، بينما قد تختلف القواعد إذا تحولت عمليات البيع إلى نشاط تجاري منتظم أو حققت أرباحاً كبيرة.
ولهذا السبب ينصح الخبراء الأشخاص الذين يبيعون كميات كبيرة من المنتجات أو يحققون أرباحاً متكررة عبر الإنترنت بالاحتفاظ بسجلات واضحة للمشتريات والمبيعات، تحسباً لطلب معلومات إضافية من مصلحة الضرائب السويدية.
