أثرت معدلات التضخم وأسعار الكهرباء المرتفعة، بالاضافة الى أسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل كبير. وهو ما يظهر في إحصائيات شهر سبتمبر حول الشركات التي تعلن إفلاسها، فقد زادت حالات الإفلاس بشكل كبير وبالاخص في تجارة التجزئة التي تضررت أكثر من غيرها بشكل كبير.

خلال الشهر الماضي، زاد عدد حالات الإفلاس في الفنادق والمطاعم بنسبة تصل الى 25 في المائة. لكن الأكثر تضررا كانت تجارة التجزئة، والتي ارتفع عدد حالات الإفلاس فيها الى 45 بالمائة في سبتمبر فقط.

وقالت يوهانا بلومي، الخبيرة الاقتصادية في شركة المعلومات الائتمانية والتجارية UC، انه عندما يصبح كل شيء أكثر تكلفة وباهظ الثمن، حينها يتعين على المستهلكين تحديد أولوياتهم بشكل أكبر بحسب ميزانياتهم. وبالتالي يؤثر هذا الاتجاه كثيرا على تجار سلع التجزئة والسلع الاستهلاكية أولاً.

و هو يعني ان المرء يحتاج الى شراء المستلزمات الأكثر ضرورية، خاصة المواد الغذائية، وليس سترة جديدة بلون مختلف!، كما تقول يوهانا بلومي.

في الوقت، زادت حالات الإفلاس في غالبية الصناعات، سبعة من أصل عشرة شركات مدرجة في إحصاءات الإفلاس في UC.

وتؤكد تقارير الائتمان Syna، بأن العديد من الشركات تكافح حاليًا للبقاء صامدة. إلا انه من الصعب استخلاص استنتاجات بناءً على الإحصاءات الشهرية الفردية، لكن من المحتمل أن تستمر حالات الإفلاس في الزيادة خلال الخريف والشتاء ، وفقًا لكارل ستغيرنا، الرئيس التنفيذي لشركة Syna.

ويقول ايضا، “بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الشركات تواجه سداد الضرائب المؤجلة ومساهمات أرباب العمل، والتي كانت طريقة الحكومة السابقة للتخفيف من العواقب على الشركات التي تمر بأزمة أثناء الوباء”.

تشير معظم المؤشرات إلى أننا نتجه نحو ركود العام المقبل. وفقًا UC، من المرجح أيضًا أن تستمر حالات الإفلاس في الزيادة خلال الخريف والشتاء. بالإضافة إلى ذلك، قد نشهد اختلافات مناطقية كبيرة جدًا في أسعار الكهرباء، والتي تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على أي جزء من البلد الذي تعيش فيه.

المصدر: svt.se