أقر البرلمان السويدي قانونا جديدا سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 13 يوليو المقبل، ويلزم ست جهات حكومية بإبلاغ الشرطة وهيئة الهجرة عندما تشتبه بأن شخصا أجنبيا يقيم في السويد دون حق قانوني للبقاء في البلاد.
وبحسب ما نشره موقع Nyheter24، فإن القانون الجديد، الذي أثار جدلا سياسيا واسعا خلال الأشهر الماضية، يفرض ما يعرف بـ”واجب الإبلاغ” أو “Informationsplikt”، وهو أحد الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تشديد الرقابة على الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في السويد وتقليص ما يسمى بـ”مجتمع الظل”.
ووفقا للقانون، ستكون الجهات التالية ملزمة بإبلاغ الشرطة أو هيئة الهجرة عند وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصا أجنبيا لا يملك حق الإقامة أو البقاء في السويد:
- مصلحة الضرائب (Skatteverket)
- صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan)
- مصلحة التقاعد (Pensionsmyndigheten)
- دائرة تحصيل الديون (Kronofogden)
- مصلحة السجون والرعاية الإصلاحية (Kriminalvården)
- مكتب العمل (Arbetsförmedlingen)
وتؤكد الحكومة أن الهدف من القانون هو تسهيل العثور على الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل أو رفضت طلبات إقامتهم لكنهم بقوا داخل البلاد، وهو ملف اعتبرته الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد من أولويات سياسة الهجرة خلال السنوات الأخيرة.
وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل رحب بقرار البرلمان، معتبرا أن زيادة تبادل المعلومات بين السلطات ستساعد في الحد من ما وصفه بـ”مجتمع الظل غير الإنساني”، وتسهيل تنفيذ قرارات الترحيل الصادرة عن الدولة.
في المقابل، واجه القانون انتقادات من أحزاب المعارضة، حيث عارضه كل من حزبي البيئة واليسار، بينما طالب الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الوسط برفع سقف الشروط المطلوبة قبل إلزام الموظفين بالإبلاغ، بحيث لا يكفي مجرد الاشتباه بل يجب أن تكون هناك أدلة أو مؤشرات أقوى.
ومن النقاط التي أثارت نقاشا واسعا خلال إعداد القانون أن الحكومة قررت استثناء قطاعات الرعاية الصحية والمدارس والخدمات الاجتماعية من واجب الإبلاغ، بعد اعتراضات قوية من النقابات المهنية والمعلمين والعاملين في القطاع الصحي الذين حذروا من أن ذلك قد يدفع بعض الأشخاص إلى تجنب المدارس أو الرعاية الطبية خوفا من الترحيل.
ويمثل القانون أحد أبرز التغييرات في سياسة الهجرة السويدية خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه رسميا في جميع الجهات المشمولة اعتبارا من 13 يوليو 2026.
المصدر: Nyheter24
