أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن أحزاب اتفاق تيدو، المتمثلة بالحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD)، توصلت إلى اتفاق جديد لمعالجة قضية ما يعرف بـ”ترحيل المراهقين”، وهي القضية التي أثارت نقاشا سياسيا واسعا في السويد خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب كريسترشون، فقد اتفقت الأحزاب على إدخال ما يسمى بـ”صمام أمان” أو استثناء قانوني (ventil) يتيح منح تصاريح إقامة في حالات أكثر من السابق عندما يتعلق الأمر بأفراد الأسرة المقربين الذين قد يتضررون من القواعد الحالية. ومن المقرر عرض تفاصيل الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مخصص لهذا الملف.
وتعود جذور القضية إلى تشديدات قانون الهجرة التي دخلت حيز التنفيذ بعد عام 2016، حيث وجد عدد من الشبان أنفسهم مهددين بالترحيل فور بلوغهم سن 18 عاما، رغم أن آباءهم أو بقية أفراد أسرهم يملكون حق الإقامة في السويد. وفي العديد من الحالات كان هؤلاء الشباب قد أمضوا معظم حياتهم داخل البلاد ويتحدثون السويدية ويدرسون في مدارسها.
وكانت أحزاب تيدو قد اتفقت سابقا على وقف مؤقت لعمليات الترحيل الجديدة المتعلقة بهذه الفئة، إلا أن المشكلة بقيت قائمة بالنسبة للحالات التي حصلت بالفعل على قرارات ترحيل نهائية اكتسبت الصفة القانونية. ويبدو أن الاتفاق الجديد يهدف إلى إيجاد مخرج لهذه الحالات عبر التعديل القانوني المرتقب.
من جهتها، أكدت مصلحة الهجرة السويدية في وقت سابق أنها أوقفت معالجة بعض الملفات ذات الصلة بانتظار التغييرات التشريعية الجديدة، نظرا لأن التعديلات المنتظرة قد تكون في مصلحة المتضررين من القواعد الحالية.
وقد تحولت القضية خلال الأشهر الماضية إلى أحد أكثر ملفات الهجرة حساسية في السويد، بعدما سلطت وسائل الإعلام الضوء على عدد من الشباب الذين واجهوا خطر الترحيل إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة فعلية، رغم نشأتهم وتعليمهم داخل المجتمع السويدي. كما دفعت القضية أحزابا من الحكومة والمعارضة إلى المطالبة بإيجاد حل دائم لهذه الفئة.
ولا تزال التفاصيل الدقيقة للتعديل الجديد قيد الإعلان الرسمي، لكن كريسترسون أكد أن الأحزاب توصلت بالفعل إلى اتفاق وأنه “سعيد جدا” بالحل الذي تم التوصل إليه.
