دال ميديا: توصلت أحزاب اتفاق تيدو (Tidöpartierna)، التي تشكل التحالف الحاكم في السويد، إلى اتفاق جديد يقضي بتخفيض الحد الأدنى المطلوب للأجور من أجل الحصول على تصريح عمل للعمالة الأجنبية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من الخلافات العلنية بين أطراف الائتلاف، حيث وصفته مصادر حكومية بأنه “انتصار واضح لحزب الليبراليين (Liberalernas)”، الذي كان الطرف الرئيسي المطالب بتخفيف شروط الدخل.
وكان الاتفاق الحكومي السابق ينصّ على أن الشركات الراغبة في استقدام عمالة أجنبية يجب أن تدفع لهم راتبًا لا يقل عن متوسط الأجور في السويد (حوالي 37 ألف كرونة شهريًا)، أي بنسبة 100% من الأجر الوسيط في سوق العمل.
لكن وفق التفاهم الجديد، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مطوّلة، سيُثبت الحد الأدنى عند 90% من الأجر الوسيط، أي ما يعادل نحو 33,400 كرونة سويدية شهريًا.
ويأتي هذا التعديل بعد تحذيرات أطلقها وزير العمل الجديد يوهان بريتس (Johan Britz) من حزب الليبراليين (L) في مقابلة مع صحيفة Dagens Nyheter خلال الصيف، حيث أكد أن رفع الحد إلى 100% سيجعل من الصعب على الشركات السويدية جذب الكفاءات الأجنبية ويهدد قطاعات تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة من الخارج.
من جانبها، وصفت مصادر داخل التحالف الاتفاق الجديد بأنه “حل وسط يوازن بين الحاجة إلى حماية سوق العمل السويدي والحفاظ على جاذبية البلاد للعمال المهرة”.
أما حزب الديمقراطيين السويديين (SD)، فقد اعتبر موقف الليبراليين في أغسطس “لعبة سياسية”، لكن الحزب لم يعارض التسوية النهائية التي تم التوصل إليها هذا الأسبوع، والتي وُصفت بأنها محاولة للحفاظ على وحدة التحالف وتجنب أزمة سياسية داخل الحكومة.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة مهمة لطمأنة مجتمع الأعمال الذي عبّر خلال الأشهر الماضية عن قلقه من تشديد معايير الهجرة المهنية، في ظل تنافس عالمي متزايد على جذب الكفاءات.
المصدر: tv4
