كان من المقرر أن تبدأ اليوم جلسات محاكمة الصحفي السويدي يواكيم ميدين، بتهم تتعلق بالإرهاب في تركيا على خلفية عمله الصحفي، إلا أن الجلسة أُجّلت مجددا، ما يمدد حالة عدم اليقين التي تلاحقه لأشهر إضافية.
القرار يعني أن القضية ستبقى معلقة لنحو أربعة أشهر أخرى، وهو ما وصفه ميدين بأنه عبء ثقيل يرافقه كـ“سحابة سوداء” لا تفارقه. ورغم أن التأجيل جنّبه سيناريو أسوأ يتمثل بإصدار مذكرة ملاحقة دولية، إلا أن الإحباط، بحسب وصفه، بات العنوان الأبرز للمرحلة الحالية.
الصحفي السويدي يطالب بأن تسمح السلطات المختصة بإتمام الاستماع إليه على الأراضي السويدية، حتى تتمكن الإجراءات القانونية من الانتقال إلى مرحلة أكثر وضوحا. ويؤكد أن أي تأخير إضافي يطيل أمد الغموض ويعقّد وضعه القانوني، مطالبا باتخاذ قرار سريع يضع حدا لهذا الانتظار المفتوح.
وتعود القضية إلى اتهامات خطيرة تشمل الانتماء إلى منظمة مصنفة إرهابية ونشر دعاية إرهابية، وهي اتهامات يرفضها ميدين بشكل قاطع، معتبرا أنها لا تعدو كونها ردا سياسيا على مواد صحفية لم ترق للسلطات التركية. ويقول إن ما يجري يعكس تحولا في الأسلوب، من سجن الصحفيين إلى الضغط عليهم وتهديدهم بهدف إسكاتهم.
تعقيدات الملف لا تقف عند حدود الاتهامات، إذ يشير ميدين إلى أنه لم يتمكن حتى الآن من الاطلاع على لائحة الاتهام كاملة، ولا يعرف إن كانت التهم قد عُدلت أو بقيت على حالها. الوثائق الوحيدة، وفق قوله، موجودة لدى الجهات الرسمية السويدية ولا يمكنه الوصول إليها بسبب السرية، ما يجعله، على حد تعبيره، يتحرك “في الظلام” دون صورة واضحة لما ينتظره.
وكان من المفترض أن يُمثَّل ميدين في الجلسة عبر محاميه دون حضوره الشخصي، مع أمل بأن تُسقط القضية برمتها. إلا أن هاجس التصعيد لا يزال قائما، إذ يخشى من احتمال إعلان ملاحقته دوليا، وهو سيناريو قد يقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب، ويحوّل أي سفر خارج السويد إلى مخاطرة حقيقية بالاعتقال والتسليم.
وبين تأجيل جديد وصمت رسمي، تبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توظيف القضاء لإخافة الصحفيين، وإرسال رسائل ردع تتجاوز حدود القاعات القضائية.
المصدر: TV4
