وجهت أحزاب المعارضة المتمثلة بحزب الاشتركيين الديمقراطيين و حزب اليسار و حزب الخضر، انتقادات لاذعة للحكومة بعد ان صرحت على لسان وزير خارجيتها، انها تنأى بنفسها الان عن وحدات حماية الشعب و حزب الاتحاد الديمقراطي، لانها منظمات إرهابية وفقا لتركيا.

و وصف وزير العدل السابق عن الاشتراكيين الديمقراطيين، مورغان يوهانسون، الإجراء بانه “مقلق و شائن”، مدعياً ان الحكومة اتخذت القرار من دون الرجوع للمعارضة.

وفي مقابلة مع راديو إيكوت، اليوم السبت، نأى فيها وزير الخارجية توبياس بيلستروم، بنفسه عن وحدات حماية الشعب الكردية و فرعها السياسي، حزب الاتحاد الديمقراطي، لانه و بحسب قوله تربطها علاقات وثيقة جداً بحزب العمال الكردستاني PKK، المصنف كمنظمة إرهابية.

وبحسب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، ان القرار، هو علامة على ان السويد تنفذ الاتفاقية المبرممة مع فنلندا و تركيا، وهي خطوة نحو الانضمام الى حلف الناتو.

وقال مورغان يوهانسون في رسالة مكتوبة لـ SVT Nyheter، ان الخطوات “المثيرة للجدل”، اتخذت من دون التواصل مع المعارضة، مضيفاً، ان معالجة الحكومة لعملية الانضمام الى الناتو، مقلقة و مؤلمة في نفس الوقت، بالأخص إعلانها بفتح المجال أمام دخول الأسلحة النووية الى الأراضي السويدية، وقرارها الان بالابتعاد عن الأكراد في سوريا.

و أكد الوزير السابق، انه لم يثبت أي شيء في البرلمان السويدي. الحكومة تتصرف بشكل تعسفي و بطريقة تنتهك تقاليد السياسة الخارجية السويدية.

و يتابع، “لعبت وحدات حماية الشعب و حزب الاتحاد الديمقراطي، دوراً بارزاً في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وحظيت بدعم قوي من دول الغرب، و خاصة الولايات المتحدة. انهم يستحقون الكثير من الثناء على عملهم. و الان تعلن الحكومة السويدية، انها تنأى بنفسها عنهم. انها خيانة”، كما يقول.

من جانبها قالت المتحدثة بسام حزب الخضر، مارتا ستينيفي، في تعليق على قرار الحكومة، انها تأخذ على محمل الجد حقيقة ان طلب الناتو يدفع بالحكومة السويدية الى تكييف سياستها الخارجية مع ما يقوله الرئيس التركي أردوغان.

وتضيف مارتا ستينيفي، “خطوة بخطوة، تصمت السويد كصوت للديمقراطية وحقوق الإنسان. لا تقتصر الديمقراطية على إجراء الانتخابات فقط، بل يجب ان يكون هناك إعلام حر و حماية الأقليات و حقوق الانسان”.

و تتسائل ستينيفي، انه في العام المقبل، ستجري انتخابات عامة في تركيا، حينها هل ستغض السويد الطرف عن المعارضين المسجونين وانتهاكات حقوق الانسان؟.

أما حزب اليسار، فقد كان حاسماً في موقفه، حيث وصف المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب، هاكان سفينيلنغ، القرار بأنه دليل على الضعف، مشيراً الى ان ما جرى يبعث بإشارة خطيرة مفادها ان السويد، تستسلم للضغوط و تُكيف سياساتها الخارجية والأمنية وفق مطالب الاستبدايون، كما يقول.