في تطور يثير جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية السويدية، وجدت نائبة في البرلمان نفسها في قلب تحقيق جنائي بعد أن أوقفتها الشرطة أثناء قيادتها السيارة، لتفتح الواقعة بابا من التساؤلات حول ما جرى فعليا تلك الليلة، وما ستؤول إليه نتائج التحقيق.
النائبة البرلمانية عن حزب ديمقراطيو السويد، كاتيا نيبري، أوقفتها الشرطة في وقت متأخر من مساء 28 ديسمبر في منطقة ستوكهولم، بعد الاشتباه بقيادتها تحت تأثير الكحول. وخلال التفتيش، أظهرت اختبارات سريعة مؤشرات على احتمال تعاطي مواد مخدرة، ما دفع الجهات المختصة إلى إرسال العينات لتحليل معمق في المختبر.
المدعي العام أوضح أن هذه الاختبارات السريعة لا تشكل دليلا قاطعا بحد ذاتها، لكنها تستخدم كإجراء أولي لتحديد ما إذا كان هناك سبب قانوني لمواصلة التحقيق وإجراء فحوصات أكثر دقة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن أي نتيجة إيجابية في هذه المرحلة تستدعي تحليلا معمقا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التهم المحتملة.
في المقابل، نفت كاتيا نيبرغ بشكل قاطع هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تتعرف على الصورة التي يتم تداولها عنها. وقالت إن ما حدث كان مرتبطا بحادث اصطدام مع حيوان بري خلال فترة الأعياد، الأمر الذي استدعى انتقالها إلى مركز الشرطة لإجراء فحص الكحول، والذي لم يظهر أي نتيجة إيجابية.
ورغم الاشتباه القائم، تشير المعلومات إلى أن التحقيق يشمل شبهات تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول وجرائم مخدرات، وهي تهم لم تثبت بعد بانتظار نتائج التحاليل النهائية. وحتى ذلك الحين، ستواصل النائبة مهامها البرلمانية، بما في ذلك احتفاظها بعضويتها في لجنة العدل داخل البرلمان، وفق ما أكده مسؤولو الحزب.
القضية لا تزال مفتوحة، والأنظار تتجه إلى نتائج التحليل المخبري التي ستحدد ما إذا كانت الشبهات ستتحول إلى تهم رسمية، أم أن الملف سيغلق دون إجراءات إضافية.
المصدر: TV4
