ارتفع معدل التضخم في السويد خلال شهر مايو بأكثر مما كانت تتوقعه الأسواق، وفق الأرقام الأولية التي نشرتها هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، في تطور قد يؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات الأولية أن معدل التضخم وفق مؤشر KPIF، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه البنك المركزي السويدي في سياسته النقدية، ارتفع إلى 1.5 بالمئة في مايو، مقارنة بـ 0.8 بالمئة في أبريل. وكان المحللون يتوقعون أن يبلغ التضخم نحو 1.2 بالمئة فقط.
وقالت هيئة الإحصاء السويدية إن الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الطاقة والخدمات خلال شهر مايو، وهو ما ساهم في دفع وتيرة التضخم إلى الأعلى بعد أشهر من التراجع.
ويأتي هذا التطور بعد شهر واحد فقط من تسجيل التضخم أدنى مستوياته منذ فترة طويلة، عندما بلغ 0.8 بالمئة في أبريل، وهو ما دفع كثيراً من الخبراء آنذاك إلى الحديث عن احتمال قيام البنك المركزي السويدي بخفض إضافي لسعر الفائدة خلال العام الجاري.
ورغم الارتفاع الأخير، لا يزال التضخم أقل من الهدف الرسمي للبنك المركزي السويدي البالغ 2 بالمئة، إلا أن الأرقام الجديدة قد تدفع صناع القرار إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن الفائدة، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة والخدمات في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
ومن المنتظر أن تنشر هيئة الإحصاء السويدية الأرقام النهائية للتضخم خلال الأيام المقبلة، بعدما صدرت هذه البيانات بصيغة أولية سريعة تهدف إلى إعطاء صورة مبكرة عن تطور الأسعار في البلاد.
المصدر: SVT
