في تطور أمني لافت، لا يزال رجل في الثلاثينيات من عمره موقوفا احتياطيا منذ مطلع يناير الماضي للاشتباه في تورطه في قضية تجسس، وسط تحقيقات مستمرة تتعلق بشبهة تعاونه مع جهاز استخبارات أجنبي.
النيابة العامة تشتبه في أن الرجل قدّم معلومات أو تصرف بطريقة اعتُبرت “خدمة لمصالح استخبارات روسية”، بينما يواصل الادعاء جمع الأدلة في إطار تحقيق لم يُحسم بعد.
وبحسب معطيات رسمية، لم تتمكن مصلحة السجون من إجراء تقييم شخصي للمشتبه به، وهو إجراء معتاد يهدف إلى دراسة المخاطر والاحتياجات قبل المحاكمة، وذلك بسبب رفضه التعاون مع التحقيق الاجتماعي. هذا الرفض يعني أن الجهات المختصة لا تستطيع في الوقت الراهن تحديد ما إذا كانت هناك بدائل للعقوبة السجنية في حال الإدانة.
الرجل، الذي سبق أن عمل بعقد مؤقت ضمن القوات المسلحة بين عامي 2018 و2022، ينفي جميع التهم الموجهة إليه. وفي وقت سابق، كان قد اتهم جهات استخباراتية سويدية بملاحقته ومراقبته، وقدم شكاوى رسمية ضدها إلى الجهات الرقابية المختصة، مدعيا أنه تعرض لمضايقات وملاحقة غير قانونية.
التحقيق لا يزال جاريا، ولم تعلن السلطات بعد عن موعد للمحاكمة أو عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة المعلومات التي يُشتبه في تسريبها، في وقت تتعامل فيه السويد بحساسية متزايدة مع قضايا الأمن القومي في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
المصدر: svt.se
