مع بداية العام الجديد، تشهد السويد ارتفاعًا في العديد من الضرائب، على الرغم من أن الحكومة السويدية تركز على خفض الضرائب، مثل تخفيض ضريبة الدخل على العمل وخفض ضريبة الوقود.
ومن أبرز الضرائب التي سترتفع في عام 2024:
ضريبة الكهرباء: سترتفع ضريبة الكهرباء بنسبة 20%، مما يعني زيادة قدرها حوالي 1000 كرونة سويدية (حوالي 100 دولار أمريكي) على فاتورة الكهرباء السنوية لأسرة متوسطة.
ضريبة الاستثمارات في حسابات التوفير (ISK): سترتفع ضريبة الاستثمارات في حسابات التوفير من 0.8% إلى 1.05%.
ضريبة الكحول: سترتفع ضريبة الكحول بنسبة 1.5%، مما يعني زيادة قدرها حوالي 2 كرونة سويدية (حوالي 0.20 دولار أمريكي) على سعر زجاجة النبيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الارتفاعات في الضرائب ليست نتيجة لقرارات حكومية مباشرة. فارتفاع ضريبة الكحول، على سبيل المثال، يعود إلى قانون تم سنه في عهد حكومة سويدية سابقة، بينما ترتفع ضريبة الاستثمارات في حسابات التوفير مع ارتفاع أسعار الفائدة، بينما ترتفع ضريبة الكهرباء تلقائيًا مع ارتفاع التضخم.
ورغم أن الحكومة السويدية ليست مسؤولة بشكل مباشر عن هذه الارتفاعات في الضرائب، إلا أن بعض الخبراء يعتقدون أنها تتحمل المسؤولية عن بعض هذه الارتفاعات، بسبب سياساتها في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت، على سبيل المثال، عدم رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل.
ويقول إريك بنغتزبو، الرئيس التنفيذي لجمعية دافعي الضرائب في السويد، إن “الحكومة السويدية سمحت بارتفاع الضرائب من خلال عدم إعادة النظر في بعض السياسات، مثل عدم رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل”.
ويتفق وزير المالية السويدي، نيكولاس ويكما، مع أن ارتفاع الضرائب بسبب التضخم “يشبه تشغيل آلة لصق الضرائب”، لكنه يشير أيضًا إلى أن هذا الارتفاع يشمل أيضًا زيادة في المعاشات التقاعدية.
ويقول ويكما: “هناك العديد من هذه الآليات، وأنا لا أغلق أي أبواب أمام النظر فيها. لكن الشيء الأكثر أهمية الآن هو أن التضخم ينخفض حتى لا يكون لدينا هذه القفزات”.
لمتابعة الخبر من مصدره، أنقر على الرابط التالي: svt.se
