بدأ العد التنازلي لدخول قواعد جديدة لدعم شحن السيارات الكهربائية حيز التنفيذ في السويد مع مطلع فبراير المقبل، في خطوة قد تفتح الباب أمام توسع واسع في بنية الشحن الكهربائية، وتسهيل حصول الشركات والجهات المالكة للعقارات على دعم مالي لبناء محطات شحن.
يستهدف النظام الجديد تحسين فرص التمويل لمشروعات تركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية، بعد أن كانت المعايير السابقة تقيّد حجم الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه الشركات والمؤسسات. التغيير الأبرز هو رفع سقف الدعم وإلغاء الحوافز المحدودة للشركات الكبرى، ما يتيح تمويل محطات شحن أكثر عددًا وأكثر انتشارًا.
وبحسب التعليمات الجديدة، يصبح من الضروري أن ترسل الشركات أو المنظمات طلب الدعم قبل البدء في تركيب محطات الشحن، خلافًا للأنظمة السابقة التي كانت تسمح أحيانًا بطلب الدعم بعد بدء المشروع. ولن تُقبل أي طلبات تتعلق بمشروعات قد بدأت بالفعل بعد حلول 1 فبراير 2026، مما يضع جدولًا زمنيًا واضحًا أمام المستثمرين.
التغييرات لا تقتصر على الشركات الكبرى فحسب، بل تشمل أيضًا قطاعات أخرى مثل شحن السيارات في مواقف الزوار لدى الفنادق والمراكز التجارية، إضافة إلى دعم شحن سيارات الأعمال داخل ممتلكات الشركات، مثل السيارات المستخدمة في التوصيل أو الخدمات اللوجستية، وذلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية في مختلف مجالات النقل.
أما عن المواطنين في المنازل، فلا يمكن للأفراد التقدم مباشرة للحصول على هذا النوع من الدعم، لكن جمعيات الملاك والمساكن المشتركة قد تستفيد من الدعم لتثبيت نقاط شحن تسهم في تخفيض تكلفة الشحن لأعضاء تلك المجتمعات. وفي حالة الراغبين في شحن منازلهم الخاصة، تظل الخصومات الضريبية على تركيب أجهزة الشحن خيارًا قائمًا، يتيح استرداد جزء من التكلفة.
التعديلات الجديدة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية وتقليل الانبعاثات في قطاع النقل، وتُتوقع أن يكون لها أثر كبير على خطط الشركات والعقارات في تقديم خدمات شحن متطورة في المستقبل القريب.
المصدر: nyheter24
