بدءًا من اليوم، بات بإمكان الشرطة السويدية تفتيش أي شخص جسديًا دون وجود اشتباه في ارتكاب جريمة في مناطق تفتيش مؤقتة، تُسميها الحكومة “مناطق آمنة”.
يهدف هذا الإجراء الجديد إلى مكافحة العنف المتزايد بين العصابات، خاصةً في المدن التي تشهد صراعات طويلة بين مجموعات إجرامية.
وتشمل المدن المستهدفة بشكل خاص نورشوبينغ، التي تعاني من تفجيرات وإطلاق نار، وكذلك مناطق في مدينتي لينشوبينغ و هيلسنبوري. لكن من غير المرجح أن يتم إنشاء منطقة آمنة اليوم، أي في أول يوم يصبح فيه القانون ساري المفعول في السويد.
مناطق تفتيش مثيرة للجدل:
تواجه هذه المناطق الجديدة انتقادات واسعة من جهات حقوقية وأكاديمية، حيث يُخشى أن تُستخدم كأداة للتمييز ضد الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية، وأن تُعيق عمل الشرطة وتُضر بالعلاقة بينها وبين الجمهور.
و على الرغم من ذلك، تُؤكد السلطات السويدية على أن تطبيق مناطق التفتيش سيتم بشروط صارمة. فلا يكفي حادثة إطلاق نار واحدة لإنشاء منطقة تفتيش، بل يجب أن يكون هناك خطر ملموس لاستمرار العنف المميت بين العصابات الإجرامية.
مخاوف من تداعيات سلبية:
يُحذر خبراء من أن هذه المناطق قد تُؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تُشعر المواطنين بعدم الأمان وتُعيق تحقيقات الشرطة.
بالإضافة يُمثل تطبيق مناطق التفتيش خطوة جديدة ومثيرة للجدل في مساعي السويد لمكافحة العنف المتزايد بين العصابات.
وتبقى المخاوف قائمة بشأن تداعيات هذه المناطق على حقوق الإنسان وعلاقة الشرطة مع المجتمع.
المصدر: tv4.se
