تنوي الحكومة السويدية منح أفراد الشرطة الحق في إطلاق النار في مواقف معينة أكثر تفويضا مما هو عليه الآن، و قد أعلنت الحكومة اليوم انها الاقتراح الجديد تم تقديمه الى وزير العدل غونار سترومر، للبدء في دراسته.
ويتمحور الاقتراح الجديد الذي يقود التحقيق فيه القاضي بيتر أسب، حول كيفية و الوقت الذي سيكون مسموحا فيه لضباط الشرطة إطلاق النار من أسلحتهم.
هذا وكانت قيادة الشرطة السويدية، قد طالبت في وقت سابق إعاد النظر في قوانين إطلاق النار، التي وصفت بحسب البيان الصحفي للحكومة بانه “قديم و يصعب تطبيقه من عدة جوانب”.
وقالت الحكومة في بيانها الصحفي: “الاقتراح يعني أنه قد يكون للشرطة الحق في استخدام الأسلحة النارية في مواقف أكثر قليلاً مما هو عليه الحال اليوم. ومن ناحية أخرى، من غير المتوقع أن تؤدي القواعد إلى زيادة استخدام الأسلحة النارية لأن هناك متطلبات عالية للضرورة والمبررات”.
في الوقت نفسه، يقترح التحقيق إلغاء سلطة إطلاق النار لاحتجاز شخص بسبب، على سبيل المثال، اضطراب عقلي خطير، معللاً ذلك، من بين أمور أخرى، بعدم وجود دعم لها في الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكتبت الشرطة نفسها على موقعها الإلكتروني، انه “في العديد من الحوادث التي أطلق فيها رجال الشرطة طلقات تحذيرية وفتحوا النار، ذكر أن الشخص الذي تدخلوا ضده كان يعاني من مرض عقلي”.
كما و يعطي التحقيق الجديد، حقوق أكثر سخاءً للشرطة حتى تقوم بتوجيه أسلحتها نحو الأشخاص الذين يشكلون تهديداً، حتى تتمكن الشرطة من السيطرة على الموقف قبل هجوم محتمل من الشخص الذي يتم توجيه السلاح إليه.
المصدر: SVT
