دال ميديا: أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أنها قررت إحالة السويد إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد أن فشلت في تطبيق التوجيه الأوروبي الجديد بشأن تسريع تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة ضمن المدة المحددة.

التوجيه الأوروبي الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر 2023، كان يجب أن يُدمج بالكامل في القوانين الوطنية بحلول الأول من يوليو 2024، إلا أن السويد – بحسب المفوضية – لم تستكمل جميع الإجراءات المطلوبة.

وقالت المفوضية في بيان رسمي:

“تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتسريع إجراءات الترخيص يمثلان خطوة حاسمة في طريق الاتحاد الأوروبي نحو الحياد الكربوني. لذلك، من الضروري أن تطبق جميع الدول الأعضاء القواعد الجديدة بالكامل وفي الوقت المحدد.”

التوجيه يهدف إلى تسريع التحول الأخضر

القواعد الجديدة تنص على أن إجراءات الترخيص لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح والوقود الحيوي يجب أن تكون أكثر بساطة وشفافية، وأن تتقيد بجداول زمنية صارمة لا يمكن تجاوزها.
كما يفرض التوجيه على الدول الأعضاء اعتبار مشاريع الطاقة المتجددة ذات “مصلحة عامة تفوق غيرها” (överstigande allmänintresse)، ما يمنحها أولوية قانونية أمام مشاريع أخرى قد تعيق تنفيذها.

تقصير تشريعي أم تأخير بيروقراطي؟

لم تصدر الحكومة السويدية بعد تعليقًا رسميًا على قرار الإحالة، لكن مصادر في وزارة الطاقة والبيئة السويدية أشارت في وقت سابق إلى أن البلاد تعمل على تحديث القوانين المحلية لتتوافق مع التوجيه الجديد، وأن التأخير مرتبط بـ”عمليات تشريعية معقدة”.

ويرى محللون أن القضية تسلط الضوء على التحديات البيروقراطية التي تواجه السويد في تحويل التزاماتها الأوروبية إلى قوانين عملية، رغم كونها من أكثر الدول تقدمًا في مجال الطاقة النظيفة.

خلفية: أوروبا تسرّع نحو الحياد الكربوني

الخطوة تأتي في إطار خطة الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تُعتبر الطاقة المتجددة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الصناعية.

وتسعى بروكسل إلى ضمان أن جميع الدول الأعضاء تقلص المهل الزمنية لمنح التراخيص لمشاريع الطاقة الخضراء، خصوصًا بعد الانتقادات الواسعة لتأخر تنفيذ المشاريع في عدد من الدول الشمالية.

المصدر: SVT