ذكرت الحكومة السويدية انها تنوي إجراء تحقيق شامل في إمكانية إعادة اللاجئين الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة للاندماج في المجتمع الى بلادهم الأصلية، غير ان بلدية Ale الواقعة غرب البلاد، بدءت الحملة بالفعل، وفقا للتلفزيون السويدي SVT.
قضية إعادة اللاجئين الى بلدانهم الأصلية كانت إحدى البنود في اتفاقية “تيدو” للأحزاب المشاركة في الحكومة مع حزب ديمقراطيو السويد الشريك الأساسي للحكومة، وقد كانت الأحزاب اليمينية قد أكدت سابقاً انها ستدرس هذه القضية وكيفية القيام بتحفيز اللاجئين للعودة الى بلدهم.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه، سيتم خلال الحملة الحكومية استهداف اللاجئين الذين لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي من حيث الاكتفاء الذاتي و تعليم اللغة السويدية، بالإضافة الى العوامل الثقافية الأخرى.
الى الآن لم تقدم الحكومة اية صيغة للقيام بالأمر، لكن بلدية Ale الواقعة غرب البلاد، بدأت بحملتها في حث اللاجئين للعودة الى بلدانهم، الأمر الذي أدى الى توجيه انتقادات شديدة من أطراف آخرين داخل البلدية.
وقالت ميكائيل بيرغلوند، رئيس مجلس بلدية Ale، انهم تلقوا العديد من الاستفسارات من المسؤولين المنتخبين حول كيفية القيام بالأمر، كما ان مطالب كثيرة من أجل توضيح الإجراءات اللازمة للقيام بالحملة، لذا تم مشاركة المعلومات عبر الانترنت.
الحملة التي بدءتها هذه البلدية، أثارت موجة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى داخل البلدية نفسها، حيث أعربت عائدة كريملي، وهي نائبة في المجلس البلدي، عن قلقها من هذه الحملة التي تسببت بحسب قولها في إثارة المخاوف لدى اللاجئين في المنطقة.
تقول كريميلي، ان أطفالها يسألونها “الى أين سنرجع، في حال عدنا الى البيت؟، السويد هي الوطن الوحيد الذي يعرفونه.
المصدر: SVT
