دال ميديا: أعلنت الحكومة السويدية تشديد الرقابة على أموال المساعدات الدولية التي تديرها وكالة Sida، وذلك بعد تكرار حالات تسرب الأموال إلى جهات يُشتبه بضلوعها في الفساد أو دعم الإرهاب أو غسل الأموال.

وقالت الحكومة، عبر وزير التعاون الإنمائي بنيامين دوسا، إن وكالة سيدا “Sida” ستُكلّف بتشديد إجراءاتها ضد المحسوبية وتضارب المصالح، إلى جانب رفع كفاءة العاملين ومراقبة الاستخدامات المالية بشكل صارم.

“نسعى إلى تنظيف هذا المجال وتقليص خطر تسرب أموال دافعي الضرائب إلى الجيوب الفاسدة”، صرح دوسا في مقابلة مع TV4.

8% من المشاريع تحت شبهات فساد

وفقًا للوزير دوسا، فإن ثمانية بالمئة من مشاريع Sida النشطة حاليًا تشمل شبهات بوجود فساد أو مخالفات مالية، وهو ما اعتبره أمرًا غير مقبول ويستدعي إجراءات عاجلة.

المعارضة: هذه قرارات متأخرة… والحكومة نفسها متورطة

من جانبها، اعتبرت الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الحكومة تلعب على وتر مكافحة الفساد بينما تمارس بنفسها نوعًا من الانحياز السياسي الواضح.

“الأمر جيد من حيث المبدأ، لكنه في الحقيقة هدف ضد النفس”، قال مورغان يوهانسون، المتحدث باسم الحزب في السياسة الخارجية.

وأشار إلى أن الحكومة أجبرت هيئة Sida على منح دعم مالي قدره 14 مليون كرونة لمؤسسة “هيباتيكا” المرتبطة بحزب ديمقراطيو السويد (SD)، رغم عدم استيفائها للشروط اللازمة.

دوسا: “الاشتراكيون يكذبون دون خجل”

ورد الوزير بنيامين دوسا ببيان شديد اللهجة، نفى فيه تدخل الحكومة في قرارات سيدا، واصفًا تصريحات المعارضة بأنها “أكاذيب فاضحة”.

“لم تُصرف أية أموال لأي منظمة لا تثبت قدرتها على استخدام المال بشكل مسؤول. الاشتراكيون يتصرفون كما لو أن أموال الضرائب ملكهم الخاص”، كتب دوسا في بيان إلى TV4.

قضية “هيباتيكا” في الواجهة

تشير صحيفة داغنز نيهيتر إلى أن مؤسسة “هيباتيكا” التابعة لحزب SD حصلت على تمويل رغم وجود “نواقص كبيرة” في أدائها، مما أثار موجة انتقادات جديدة بشأن تسييس توزيع أموال المساعدات.

المصدر: TV4