أكدت وزيرة المالية السويدية أن الاقتصاد السويدي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار، رغم الاضطرابات الدولية والتحديات المحيطة بالبلاد، مشيرة إلى مؤشرات إيجابية متواصلة تعكس تحسنا تدريجيا في ثقة الأسر والشركات.

وخلال مؤتمر صحفي تناول آفاق الاقتصاد في المرحلة المقبلة، أوضحت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون أن البيانات الاقتصادية أظهرت، ولستة أشهر متتالية، ارتفاعا في مستويات التفاؤل داخل المجتمع الاقتصادي، سواء لدى المستهلكين أو قطاع الأعمال، وإن كان ذلك بوتيرة متفاوتة.

وأضافت أن هذا الاستقرار يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية حالة من عدم اليقين، في ظل سياسات غير متوقعة للولايات المتحدة، واستمرار الحرب في محيط أوروبا، إلى جانب توترات أخرى تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وفي الوقت نفسه، أقرت وزيرة المالية بأن شريحة واسعة من الأسر السويدية ما تزال تعاني من ضغوط اقتصادية، لكنها رأت أن المؤشرات الحالية تمنح قدرا من الأمل، خاصة مع توجه الدولة إلى زيادة الاستثمارات العامة في قطاعات حيوية مثل الدفاع، والعدالة، والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية.

وأكدت أن هذه الاستثمارات تهدف إلى دعم الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، وتهيئة ظروف أفضل للنمو والاستقرار، في مرحلة تتطلب موازنة دقيقة بين الحذر الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.

المصدر: SVT