منذ أكتوبر الماضي، أصبح القانون الذي تم تصميمه خصيصًا لعمل جهاز الأمن السويدي (Säpo) ضد التجسس، متاحًا للشرطة في مكافحة جرائم العصابات. لكن الرقابة على العمل محدودة للغاية بسبب السرية، بينما تنمو المخاوف بين المحامين بشأن سيادة القانون في المستقبل.
يقول المحامي فريدريك أونغيرفيلت: “هذه هي أخطر الوسائل التي يمكن للمجتمع استخدامها ضد مواطنيه”.
لقد مضى خمسة أشهر على تطبيق القانون الجديد الذي يسمح بالتنصت دون اشتباه ملموس في ارتكاب جريمة. وفقًا لرئيس الشرطة الوطنية، تم اتخاذ حوالي 200 قرار بشأن تراخيص التنصت واعتقال أكثر من 30 شخصًا.
لكن عدد الأشخاص الذين تم التنصت عليهم، وكذلك الأساس الذي تستند إليه القرارات، كلها سرية.
يقول المحامي فريدريك أونغيرفيلت: “نحن في طريقنا إلى سن قوانين تلغي خصوصيتنا، وهذه هي المسألة الخطيرة”.
تحذيرات من التطورات
يعني قانون التدابير الوقائية الإجبارية أن الشرطة يمكنها سرًا التنصت على الأشخاص أو مراقبتهم دون اشتباه ملموس في ارتكاب جريمة. في السابق، كان القانون متاحًا فقط لجهاز الأمن السويدي (Säpo) في مكافحة التجسس والإرهاب.
تم تطوير القانون على مراحل ليشمل المزيد من الجرائم، ومنذ الأول من أكتوبر 2023، أصبح القانون متاحًا أيضًا للشرطة في مكافحة جرائم العصابات، وقد تم استخدامه في جميع مناطق الشرطة، وفقًا للشرطة.
انتقدت العديد من الهيئات القانونية القانون الجديد، بما في ذلك مكتب أمين المظالم، ومحكمة الاستئناف في سفيا، ونقابة المحامين.
ينتقد المحامي فريدريك أونغيرفيلت سن المزيد من القوانين في فترة زمنية قصيرة دون مراجعة كافية، ويدعو إلى تركيز أكبر على تقييم ضرورة القوانين فيما يتعلق بالتعدي على الخصوصية الذي تسببه.
يقول: “القوانين جديدة جدًا لدرجة أننا لا نعرف حقًا ما سيكون تأثيرها. هل نحتاج حقًا إلى تطبيق أداة إكراه جديدة بهذه الشروط، أي بدون أي اشتباه في ارتكاب جريمة؟”
فقط فحص عشوائي
تتلقى لجنة حماية الأمن والخصوصية معلومات عن قرارات المحكمة، لكن هناك تحديات كبيرة في العمل على مراجعتها، وفقًا لرئيسة اللجنة، غونيل ليندبيرغ.
تقول: “نحن هيئة صغيرة، وفي العام الماضي تم اتخاذ حوالي 20.000 قرار، فأنت تدرك أن ذلك لا يمكن أن يكون سوى فحص عشوائي”.
المصدر: svt.se
