أعلن بيتر هاملغارد، وزير العدل الدنماركي، اليوم الجمعة، ان بلاده بصدد التصويت لصالح إصدار قانون يمنع حرق الكتب الدينية، وذلك بعد تصاعد الجدل حول تلك القضية بسبب سلسلة من الحوادث المتكررة. و يهدف هذا القانون إلى حماية مصالح الدنمارك ومكافحة الإساءة للأديان.
و أوضح هاملغارد خلال مؤتمر صحفي أن هذا القانون سيحظر “التعامل بطرق غير لائقة مع الأشياء التي تحمل أهمية دينية كبيرة في ديانة ما”. يركز التشريع بشكل خاص على منع حرق وتدنيس تلك الأشياء والرموز في الأماكن العامة.
وأضاف الوزير أن حرق الكتب الدينية يعكس ازدراء وعدم تقدير، ما يؤثر بشكل سلبي على الصورة الدنماركية ومصالحها.
تم إدراج النص الجديد في الفصل الـ12 من قانون العقوبات المتعلق بالأمن القومي.
وأكد هاملغارد أن هذه الخطوة تجسد الجهود الحثيثة للدنمارك لمنع التصرفات المستفزة والتي تشوه العلاقات الدبلوماسية وتثير التوترات.
وأضاف الوزير أن “هذا في صميم ما نقوم به ودافعه… لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.
سينطبق البند القانوني أيضاً على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وقبل ذلك، أعلن لارس لوكه راسموسن، وزير الخارجية الدنماركي، عزم حكومته تجريم تدنيس القرآن والكتب المقدسة أمام السفارات الأجنبية في البلاد. وأكد أن الهدف من ذلك هو منع الانقسامات وتعزيز الوحدة في المجتمع.
