أوقفت الدنمارك والنرويج طلبات التبني من عدة دول بعد تقارير عن مخالفات في عملية التبني، مما يثير التساؤلات حول مستقبل التبني الدولي في السويد.
قال الصحفي باتريك لوندبيرج، الذي يتابع قضية التبني منذ فترة طويلة، إن “الوقت الذي نعيش فيه الآن يبدو أنه بداية النهاية للتبني الدولي إلى السويد”.
وأغلقت الوكالة الدنماركية للتبني أنشطتها بعد أن أوقفت هيئة الخدمات الاجتماعية التبني من خمسة دول، مما يجعل من المستحيل عملياً التبني الدولي في البلاد.
كما توقفت النرويج عن التبني من عدة دول، وهناك اقتراح من قبل السلطة الحكومية بوقف جميع حالات التبني لمدة عامين، حيث خلصت إلى أن هناك خطرًا حقيقيًا للانتهاكات.
وفي السويد، فتحت سلطة الأسرة والأبوة والأمومة، MFoF، تحقيقًا في التبني من الفلبين بعد تقارير إعلامية عن بيع الأطفال في البلاد.
وقال بير سوندبرج، المتحدث باسم MFoF، إن “السؤال هو ما إذا كانت الدولتان لديهما معلومات لم تكن لدينا. يمكن أن يحدث أن نبدأ تحقيقًا في الدول الأخرى أيضًا، لكن لا يمكننا معرفة ذلك الآن”.
وقالت يلينا يوفانوفيتش هانسن، مديرة العمليات في مركز التبني السويدي، الذي يسهل التبني من الفلبين، إن “نحن نعتقد أن عمليات التبني من الفلبين إلى السويد تتم بطريقة عادلة وفقًا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها”.
أثارت تقارير الانتهاكات في عمليات التبني الدولية مخاوف بشأن سلامة الأطفال المتبنيين، وقد تؤدي إلى مزيد من القيود على التبني الدولي في السويد.
وهناك تساؤل حول ما إذا كان سيتم حظر التبني الدولي في السويد تمامًا، حيث تجري حاليًا دراسة حكومية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير اللوائح الحالية.
ويقول يوفانوفيتش هانسن إن حظر التبني الدولي سيكون “خيانة كبيرة لجميع الأطفال الذين سيضطرون بدلاً من ذلك إلى النمو في دار للأيتام”.
المصدر: svt.se
