دال ميديا: ملايين الطرود تُشحن شهريًا من الصين إلى السويد عبر منصات التسوق منخفضة الأسعار مثل Shein وTemu. ومع ذلك، لا يظهر أثر هذه الموجة الاستهلاكية الضخمة على الإطلاق في إحصاءات الانبعاثات الرسمية السويدية، ما يثير تساؤلات خطيرة حول مدى دقة صورة السويد المناخية المعلنة.
كاتارينا أكسلشون، الباحثة في معهد ستوكهولم للبيئة (SEI)، تؤكد أن هذه الانبعاثات تمر دون رصد، وتقول: “ما يستورده السويديون من هذه المنصات يُسجَّل كاستيراد مباشر، ولا يُحتسب ضمن الإحصاءات العامة، وبالتالي يمر تحت الرادار”.
بحسب تقديرات هيئة الجمارك، فإن عدد الطرود الشهرية من Shein وTemu وحدهما يُعدّ بالملايين. ورغم أن معظم السويديين – وفقًا لمنظمة التجارة السويدية – قاموا بالشراء من هذه المنصات مرة واحدة على الأقل، فإن الانبعاثات المرتبطة بهذه السلع لا تُسجَّل لأنها غالبًا ما تدخل السويد عبر دول أوروبية أخرى، مما يمنع تسجيلها محليًا.
الجهة المسؤولة عن توثيق الانبعاثات الاستهلاكية في السويد هي هيئة حماية البيئة (Naturvårdsverket)، والتي تعترف بأن الجزء الأكبر من هذه الانبعاثات يحدث خارج البلاد، ولكن حجم ما يُغفل تحديدًا من انبعاثات الطرود الرخيصة الصينية يظل غير معروف، حتى لدى الخبراء.
وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورموختاري (عن حزب الليبراليين) اعترفت بوجود ثغرة في المعلومات قائلة: “نحن بحاجة لمعرفة المزيد عن مواقع وأشكال الانبعاثات التي نسببها. هذا أمر مقلق”.
وتُواجه الوزيرة انتقادات، لا سيما من حزب البيئة (Miljöpartiet)، لعدم تنفيذ توصيات لجنة الأهداف البيئية منذ عام 2022، والتي طالبت بإنشاء هدف مناخي إضافي يُعنى بانبعاثات الاستهلاك التي تحدث خارج السويد نتيجة لنمط حياة السكان.
رد الوزيرة جاء بالتأكيد على أن الحكومة لا تزال “تدرس المسألة”، لكنها أقرت بالصعوبات في صياغة مثل هذا الهدف، وأضافت: “لم ننجح بعد في التوصل إلى صيغة نهائية له، لكن العمل مستمر داخليًا”.
وفي غياب مثل هذا الهدف، تستمر الطرود في التدفق، ويستمر التلوث في التوسع… ولكن تحت السجادة.
المصدر: SVT
