السويد بحاجة إلى 10 آلاف شرطي جديد لمواجهة تصاعد الجريمة المنظمة

الشرطة السويدية. Foto: TT

دال ميديا: الشرطة السويدية تدق ناقوس الخطر: البلاد بحاجة إلى عشرة آلاف شرطي إضافي لتصل إلى مستوى الاتحاد الأوروبي في عدد عناصر الشرطة لكل مواطن.
فرغم الزيادة المستمرة في أعداد أفراد الشرطة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن السويد ما زالت تعاني من نقص واضح في عدد الضباط، في وقت تتأخر فيه الحكومة عن إعلان هدف جديد لتوسيع الجهاز الأمني.

تقول بييترا لوند، قائدة الشرطة الوطنية الجديدة:

“إذا أردنا الاقتراب من متوسط الاتحاد الأوروبي، فنحن بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف شرطي إضافي في السويد، وربما أكثر.”

اليوم يبلغ عدد أفراد الشرطة في السويد نحو 25 ألف شرطي فقط، أي ما يعادل 237 شرطيًا لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم أقل بكثير من المتوسط الأوروبي الذي يقدّر بـ 300 شرطي لكل 100 ألف نسمة.

وكان الهدف السابق الذي حددته الحكومة في عام 2016 يقضي بزيادة عدد العاملين في الشرطة — سواء من الضباط أو المدنيين — بمقدار عشرة آلاف شخص بحلول عام 2024. لكن الخطة لم تحقق النتائج المرجوة، إذ كانت الزيادة الأكبر من نصيب الموظفين المدنيين وليس رجال الشرطة.

خلال الفترة بين عامي 2016 و2024، تم توظيف نحو 7,500 موظف مدني جديد، مقابل 4,000 شرطي فقط، وهو ما اعتبرته القيادة الحالية خطأ استراتيجياً يجب تصحيحه.

“في تلك الخطة تغير التعريف من (شرطة) إلى (عاملين في الشرطة)، فكانت النتيجة أن معظم الزيادات جاءت في الوظائف الإدارية، وهذا ما لن نكرره”، تؤكد لوند.

الشرطة السويدية تسعى الآن إلى زيادة عدد الضباط بألف شرطي سنويًا، معظمهم في الخدمة الميدانية، أي في الشوارع والمناطق السكنية، وليس في المكاتب الإدارية. وتوضح لوند:

“نُدرّب حاليًا نحو 1,700 طالب في أكاديميات الشرطة سنويًا. وباحتساب من يتركون المهنة أو يتقاعدون، نصل إلى زيادة صافية تُقدّر بنحو ألف شرطي جديد كل عام.”

لكنّ موعد تحقيق هذا الهدف لا يزال غير محدد، إذ لم تعلن الحكومة بعد خطة تمويل أو إطارًا زمنيًا واضحًا. وترى القيادة الأمنية أن أي تأخير في تحديد الأهداف الجديدة قد يؤثر سلبًا على قدرة الشرطة في مواجهة تصاعد الجريمة المنظمة والعنف المسلح الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في البلاد.

رغم ذلك، يؤكد محللون أن المقارنة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تُؤخذ بحذر، لأن تعريف “الشرطي” يختلف بين الدول الأوروبية، فبعض الدول تحتسب عناصر الدعم والإدارة ضمن أرقام الشرطة، فيما تحتسب أخرى فقط الضباط العاملين ميدانيًا.

ومع استمرار الجدل، يبدو أن السويد تدخل سباقًا مع الزمن لبناء قوة شرطية قادرة على استعادة الأمن والثقة في الشارع السويدي، وسط ارتفاع معدلات الجريمة وازدياد المطالب بتواجد أمني أكبر في المدن والمناطق الحساسة.

المصدر: tv4

المزيد من المواضيع