دال ميديا: كشفت بيانات حديثة عن مؤشرات مقلقة حول الفقر في السويد، حيث يقدر أن نحو 700 ألف شخص يعيشون في حالة فقر مادي واجتماعي، وهو الرقم الذي يعكس مضاعفة تقريبًا مقارنة بعام 2021. تشير هذه الزيادة إلى تفاقم حاد في الضغوط الاقتصادية على الفئات الضعيفة، ومخاطر متزايدة على شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.
الفقر المادي والاجتماعي: ما المقصود؟
وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، فإن الفقر يُقاس بعدة مؤشرات مثل: عدم القدرة على تلبية نفقات غير متوقعة، العجز عن تناول وجبات متوازنة، أو الكثير من النفقات الأساسية، أو عدم القدرة على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو الترفيهية. وقد استخدمت الهيئة هذه المعايير لتحديد عدد الأشخاص الذين يقطنون في دائرة الفقر.
من بين الذين يعيشون في الفقر، يروي توبياس غيسبيرغ كنوتسون، البالغ من العمر 32 عامًا، كيف أن النزاع على الاستحقاقات الاجتماعية أعاق محاولاته الحصول على دعم، حتى في الحالات التي يحق له فيها ذلك، قائلاً إنه في كثير من الأحيان يشعر أن الطلبات تُرفض لأسباب شكلية. وأضاف أن دوره في التدريب المهني في إحدى الجمعيات الخيرية كان من أهم مصادر دخله لاستمرار في الحياة.
السويد تبرز في أوروبا على هذا الصعيد
وصف يوناس ريدبيرغ، الأمين العام لجمعية المدن السويدية (Stadsmissionen)، الوضع بأنه “يبرز حقًا على مستوى أوروبا”، ليس من حيث نسبة الفقر العالية إنما من حيث سرعة تفاقمها. وأشار إلى أن الزيادة السريعة للفقر تُظهر هشاشة أنظمة الدعم الاجتماعي في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتُعد مؤشراً على أن المجتمع السويدي ليس بمأمن من ازدياد عدد الفقراء.
العوامل المساهمة في الارتفاع
يربط الخبراء بين هذا الارتفاع في الفقر وتراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما أن الحصول على الإعانات الحكومية أو الدعم الاجتماعي أصبح أصعب نتيجة تشديد الشروط وفحوصات أكثر دقة، مما يجعل بعض المحتاجين محرومين حتى عندما تنطبق عليهم الشروط القانونية.
وفقًا للمصادر، فإن العوائق الإدارية ونقص المعلومات وتباطؤ الاستجابة من الجهات المختصة تحول دون حصول البعض على الاستحقاقات التي من المفترض أن تكون شبكة أمان أخيرة لهم.
ردود الفعل الحكومية والمجتمعية
انتقدت منظمات المجتمع المدني أي توجه لفرض مزيد من الشروط على الإعانات، معتبرة أن ذلك يخاطر باستبعاد الفئات الأكثر ضعفًا من شبكة الحماية. ودعت إلى مراجعة سياسات الدعم الاجتماعي وتعزيز البنى التي تسهّل الوصول إلى المساعدات.
من جانبها، تشير بعض الأوساط السياسية إلى أن الحكومة ستطرح إصلاحات في نظام الإعانات لتسهيل الوصول إليها وتقليل العبء البيروقراطي، لكن التفاصيل الدقيقة لهذه الإصلاحات لم تُعلن بعد بشكل رسمي.
المصدر: tv4
