أعلنت الحكومة السويدية عن خطط لتعزيز إجراءات الهجرة، بما في ذلك إنشاء مراكز عودة لطالبي اللجوء الذين تم رفضهم، وإلغاء قانون الإقامة الخاصة (Ebo).
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيرغارد إن هذه الإجراءات تهدف إلى “إرسال إشارة واضحة إلى أن السويد بدأت الآن العودة”.
وأضافت أن الحكومة تتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة عدد طالبي اللجوء الذين يغادرون السويد طواعية.
وتشمل الإجراءات الجديدة ما يلي:
إنشاء مراكز عودة لطالبي اللجوء الذين تم رفضهم، حيث سيتم إرسالهم مباشرة إلى هذه المراكز بعد رفض طلباتهم.
إلغاء قانون الإقامة الخاصة (Ebo)، والذي يسمح لطالبي اللجوء باختيار مكان إقامتهم في السويد.
زيادة عدد أماكن الاحتجاز، بهدف مضاعفة عدد المراكز إلى 1000 مركز.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب انخفاض عدد طالبي اللجوء في السويد في السنوات الأخيرة.
وبحسب بيانات مصلحة الهجرة السويدية، تم رفض حوالي 74% من طلبات اللجوء في السويد العام الماضي.
وغادر البلاد حوالي 11600 طالب لجوء في عام 2022، منهم 39% فقط غادروا طواعية.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وزيادة شعبية الأحزاب السياسية التي تدعو إلى تشديد إجراءات الهجرة.
من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات الجديدة ستنجح في تحقيق أهدافها، ولكن من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على طالبي اللجوء إلى السويد.
المصدر: SVT
