تمضي الحكومة السويدية، بدعم مباشر من حزب ديمقراطيي السويد، قدما في أكبر حزمة تشديد عقوبات تشهدها البلاد منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى إطالة مدد السجن وإبعاد المجرمين الخطرين عن الشارع، وسط تصاعد الجدل حول الأمن والجريمة.

المقترح الجديد يشمل تشديد العقوبات على ما يقارب خمسين جريمة مختلفة، من بينها جرائم خطيرة تمس سلامة الأفراد بشكل مباشر، مثل الاغتصاب المشدد، الاغتصاب بحق الأطفال، تعريض الآخرين للخطر، وشهادة الزور. كما يتضمن المقترح مضاعفة العقوبات على الجرائم المرتبطة بالعصابات الإجرامية، إلى جانب تشديد عام على طيف واسع من الجرائم الجنائية والاقتصادية.

وزير العدل السويدي أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان أن يقضي المجرمون فترات أطول خلف القضبان، بما يمنعهم من ارتكاب جرائم جديدة، ويمنح المواطنين الملتزمين شعورا أكبر بالأمان في حياتهم اليومية. ويرى أن العقوبات العادلة، وفق وصفه، تعزز إنصاف الضحايا وتعيد التوازن المفقود في المجتمع.

وتستهدف التعديلات بشكل خاص الجرائم التي يترك فيها الجاني ضحايا يعانون من أذى بالغ وطويل الأمد. وبحسب المقترح، سيتم رفع الحد الأقصى لعقوبة الاغتصاب المشدد والاغتصاب بحق الأطفال، وكذلك أقسى أشكال الاعتداء الجسدي، من عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة سجنا. كما ستُشدد العقوبات على جرائم التسبب بوفاة شخص نتيجة الإهمال الجسيم، وجرائم تعريض حياة الآخرين للخطر.

في موازاة ذلك، يشمل التشديد الجرائم الاقتصادية، حيث تقترح الحكومة رفع الحد الأدنى للعقوبة في عدد كبير من القضايا من ستة أشهر إلى سنة كاملة سجنا، مثل الاحتيال الجسيم، السرقة الجسيمة، غسل الأموال المشدد، والتهرب الضريبي الخطير. كما يقترح أن تتحول عقوبات بعض الجرائم من الغرامات فقط إلى السجن الإلزامي، ولو لمدة قصيرة، في قضايا تتعلق بالرشوة، والتشهير الجسيم، والتواصل مع أطفال بغرض الاستغلال الجنسي.

وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في سياق مواجهة أكثر صرامة للجريمة المنظمة، وحماية المجتمع من تكرار الجرائم الخطيرة، معتبرة أن إبقاء العقوبات الحالية لم يعد يتناسب مع حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

وبحسب الخطة المطروحة، من المقرر أن تدخل هذه التعديلات القانونية حيز التنفيذ في الثالث من تموز المقبل، في حال إقرارها بشكل نهائي، ما يعني تغييرا واسعا في السياسة الجنائية السويدية خلال فترة زمنية قصيرة.

قائمة العقوبات المشددة المقترحة كاملة

• الاعتداء الجسيم: رفع الحد الأقصى للعقوبة من 6 إلى 7 سنوات سجنا.

• الاعتداء الجسيم جدا:

  • رفع الحد الأدنى من 5 إلى 6 سنوات سجنا.

  • رفع الحد الأقصى من 10 إلى 12 سنة سجنا.

• التسبب الجسيم بوفاة شخص: رفع الحد الأدنى للعقوبة من سنة إلى سنتين سجنا.

• تعريض حياة الآخرين للخطر: رفع الحد الأقصى للعقوبة من سنتين إلى 3 سنوات سجنا.

• الانتهاك الجسيم لحرمة الحياة الخاصة: رفع الحد الأقصى من 4 إلى 6 سنوات سجنا.

• الاختراق الإلكتروني الجسيم:

  • رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

  • رفع الحد الأقصى من 6 إلى 8 سنوات سجنا.

• التشهير الجسيم: رفع الحد الأدنى من الغرامة إلى شهر واحد سجنا.

• الاغتصاب الجسيم: رفع الحد الأقصى من 10 إلى 12 سنة سجنا.

• الاغتصاب الجسيم بحق الأطفال: رفع الحد الأقصى من 10 إلى 12 سنة سجنا.

• التواصل مع طفل بهدف الاستغلال الجنسي: رفع الحد الأدنى من الغرامة إلى شهر واحد سجنا.

• اختطاف طفل: رفع الحد الأقصى من سنة إلى سنتين سجنا.

• اختطاف طفل في جريمة جسيمة:

  • رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

  • رفع الحد الأقصى من 4 إلى 6 سنوات سجنا.

الجرائم الاقتصادية والمالية

• السرقة الجسيمة: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• الاحتيال الجسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• الاحتيال في الديون بشكل جسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع بشكل جسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• الاستغلال المالي الجسيم:

  • رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

  • رفع الحد الأقصى من 4 إلى 6 سنوات سجنا.

• حيازة المسروقات بشكل جسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• تهريب المسروقات إلى الخارج بشكل جسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• الاحتيال التجاري الجسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• الاختلاس الجسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• خيانة الأمانة الجسيمة: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

الرشوة والفساد

• تلقي رشوة: رفع الحد الأدنى من الغرامة إلى شهر واحد سجنا.

• تقديم رشوة: رفع الحد الأدنى من الغرامة إلى شهر واحد سجنا.

• الاتجار بالنفوذ: رفع الحد الأدنى من الغرامة إلى شهر واحد سجنا.

• الرشوة الجسيمة أخذا أو إعطاء: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة ونصف سجنا.

جرائم الإفلاس والوثائق

• الإضرار الجسيم بالدائنين: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• عرقلة إجراءات الإفلاس أو التنفيذ بشكل جسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• التخريب الجسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• تزوير الوثائق بشكل جسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

شهادة الزور والتحريض

• شهادة الزور: رفع الحد الأدنى من شهر إلى 6 أشهر سجنا.

• شهادة الزور في جريمة أقل خطورة:

  • رفع الحد الأدنى من الغرامة إلى شهر سجنا.

  • رفع الحد الأقصى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• التحريض الجسيم: رفع الحد الأقصى من 4 إلى 6 سنوات سجنا.

• إشراك قاصر في نشاط إجرامي: رفع الحد الأقصى من 4 إلى 6 سنوات سجنا.

جرائم الوظيفة والضرائب

• انتهاك السرية المهنية بشكل جسيم:

  • رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

  • رفع الحد الأقصى من 4 إلى 6 سنوات سجنا.

• التهرب الضريبي الجسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• التهريب الجسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• جرائم الجمارك الجسيمة: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• حيازة بضائع مهربة بشكل جسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• الاحتيال في الإعانات بشكل جسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• غسل الأموال الجسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• غسل الأموال التجاري الجسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• التداول الداخلي الجسيم: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• التلاعب الجسيم بالأسواق: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• الاحتيال الجسيم في الدعم الحكومي: رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

• إساءة استخدام الدعم الحكومي بشكل جسيم:

  • رفع الحد الأدنى من 6 أشهر إلى سنة سجنا.

المصدر: TV4