دال ميديا: أعلنت الحكومة السويدية عن تطبيق قواعد جديدة لمعالجة البيانات الشخصية في مجالي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الخصوصية وضمان استخدام المعلومات الحساسة بطريقة أكثر أمانًا وشفافية.

القوانين الجديدة ستُطبق على مرحلتين:

• ابتداءً من 1 فبراير 2026 في مجال الرعاية الصحية.

• وابتداءً من 2 مايو 2028 في الخدمات الاجتماعية، مع دخول بعض الأحكام حيز التنفيذ بالفعل في عام 2026.

وتعد هذه التغييرات الأوسع منذ سنوات في التعامل مع البيانات الشخصية داخل الأنظمة الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالمرضى والمستفيدين من الخدمات العامة.

ما الذي سيتغير؟

وفق التشريعات الجديدة، سيتعين على كل جهة ضمن النظام الصحي أو الاجتماعي:

• تحليل المخاطر والاحتياجات قبل منح أي موظف صلاحية الوصول إلى بيانات الأفراد.

• توضيح كيفية جمع واستخدام البيانات بشكل أكثر شفافية لكل مريض أو مستفيد.

• تحديد المسؤولية القانونية بوضوح عند أي إساءة استخدام للبيانات.

• إنشاء أنظمة رقمية موحدة تسهّل التعاون بين الجهات الطبية والاجتماعية دون انتهاك الخصوصية.

ويشمل القانون جميع الكيانات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية في القطاع العام، من المستشفيات والمراكز الصحية ودور الرعاية إلى البلديات والخدمات الاجتماعية.

الهدف من الإصلاح

تقول السلطات إن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين حماية الخصوصية وسهولة تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، خاصة في الحالات التي تتطلب رعاية منسقة بين أكثر من جهة.

القوانين الجديدة تأتي استجابة لتطورات التكنولوجيا الصحية المتسارعة في السويد، حيث تتزايد عمليات مشاركة السجلات الطبية إلكترونيًابين البلديات والمناطق الصحية.

كما تؤكد الحكومة أن اللوائح الجديدة ستمنح الأفراد حقًا أوضح في معرفة من يمكنه الوصول إلى معلوماتهم الطبية والاجتماعية، إضافةً إلى إمكانية تقديم شكاوى في حال انتهاك هذا الحق.

تأثير القوانين على المواطنين

بالنسبة للمواطنين، سيُطلب من الجهات الرسمية:

• الحصول على موافقة صريحة قبل استخدام البيانات لأغراض غير علاجية.

• منح الفرد إمكانية الاطلاع على سجل الوصول إلى ملفه الشخصي.

• ضمان أن كل عملية معالجة للبيانات تتم لأسباب “مبرّرة وواضحة قانونيًا”.

أما الموظفون في القطاعين الصحي والاجتماعي، فسيُطلب منهم تحديث أنظمتهم الرقمية وتدريبهم على آليات جديدة لحماية المعلوماتقبل بدء تنفيذ القانون.

جدول التطبيق الزمني

القوانين الجديدة يُتوقع أن تغيّر بشكل كبير الطريقة التي تُدار بها البيانات في السويد، لتجعلها أكثر شفافية وعدالة ومسؤولية في عصر التحول الرقمي.

المصدر: Nyheter24