دخلت القواعد الجديدة للحصول على الجنسية السويدية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 6 يونيو، في واحدة من أكبر التغييرات التي يشهدها قانون الجنسية منذ سنوات، حيث رفعت الحكومة متطلبات الحصول على الجنسية وشددت الشروط المتعلقة بالإقامة والدخل والسلوك الشخصي.

وبموجب التعديلات الجديدة، ارتفع شرط الإقامة الأساسية في السويد من خمس سنوات إلى ثماني سنوات بالنسبة لمعظم المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية. كما أصبحت هناك فترات انتظار أطول للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية أو لديهم مخالفات تؤثر على ما يعرف بشرط “حسن السيرة والسلوك”.

ومن أبرز التغييرات أيضاً إدخال شرط الإعالة الذاتية، إذ أصبح على المتقدم إثبات قدرته على إعالة نفسه من خلال دخل منتظم. ويشترط أن يبلغ الدخل السنوي ما يعادل ثلاثة مبالغ أساسية للدخل، أي نحو 20 ألف كرونة شهرياً قبل الضريبة، مع عدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية لأكثر من ستة أشهر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كما تتضمن القواعد الجديدة متطلبات تتعلق باللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع السويدي. ووفق مصلحة الهجرة، سيبدأ تطبيق اختبار المعرفة بالمجتمع السويدي خلال أغسطس 2026، بينما سيُطبق اختبار اللغة السويدية في مرحلة لاحقة.

ومن النقاط التي أثارت اهتماماً واسعاً أن القواعد الجديدة ستطبق أيضاً على العديد من الطلبات المقدمة سابقاً والتي لم يصدر قرار بشأنها بعد. فالقانون دخل حيز التنفيذ دون أحكام انتقالية واسعة، ما يعني أن مصلحة الهجرة ستنظر في الملفات غير المحسومة وفق الشروط الجديدة حتى لو كان الطلب قد قُدم قبل 6 يونيو.

وشملت التعديلات كذلك بعض التغييرات المتعلقة بالأطفال وإجراءات الحصول على الجنسية، إضافة إلى منح بعض الأشخاص الذين فقدوا الجنسية السويدية سابقاً إمكانية التقدم بطلب لاستعادتها في ظروف محددة.

ووصف وزير الهجرة يوهان فورشيل التغييرات بأنها “تاريخية”، مؤكداً أن الجنسية السويدية يجب أن ترتبط بالاندماج والمعرفة بالمجتمع والقدرة على إعالة النفس.

المصدر: TV4