ستوكهولم: كشفت الشرطة المالية عن تورط بعض المحامين وموظفي البنوك في غسل أموال العصابات، في تقرير صادم يُظهر حجم التغلغل الإجرامي في القطاعات المالية.
وأكدت لينا بالمكلينت، رئيسة الشرطة المالية، أن هؤلاء الأشخاص يُشكلون “لاعبين رئيسيين” في منظومة غسل الأموال، وأن التخلص منهم سيُؤثر بشكل كبير على قدرة العصابات على الاستفادة من عائدات جرائمها.
و تتكون أرباح الشبكات الإجرامية التي تبلغ قيمتها بالمليارات إلى حد كبير من العملة النقدية. بمساعدة محترفي غسيل الأموال، يتم تحويل خمسمائة ورقة نقدية ملطخة بالدماء إلى أموال بيضاء جاهزة للاستثمار في العقارات على سبيل المثال. لقد تم التقليل من حجم المتسللين الذين يقومون بغسل عائدات الجريمة مقابل الدفع، حسبما ذكرت الشرطة المالية في تقرير جديد.
وأشارت بالمكلينت إلى أن الطلب على خدمات غسل الأموال بشكل احترافي كبير بين المجرمين، وأن العديد من القطاعات تتصرف برعونة في مواجهة هذه الظاهرة.
وأوضحت أن هناك العديد من الوسطاء الذين يساعدون في غسل الأموال، بدءًا من موظفي البنوك الذين يمنحون قروضًا عقارية على أسس خاطئة، إلى السماسرة الذين يصنعون العقود، والمحامين الذين يستخدمون حسابات أموال العملاء لغسل الأموال.
وأكدت بالمكلينت أن نقابة المحامين لا تلتزم حاليًا بالإبلاغ عن غسل الأموال المشتبه به إلى الشرطة المالية، مما يُشكل ثغرة كبيرة في النظام.
وأشارت إلى أن غسل الأموال عبر العقارات يُحقق أيضًا مبالغ كبيرة، وأن عدم وجود مسح شامل لهذه المعاملات يُشكل مشكلة كبيرة.
ودعت بالمكلينت إلى ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال تحديد و”إزالة البيض الفاسد” من النظام.
هذا الكشف الخطير يُثير العديد من الأسئلة حول مدى انتشار هذه الظاهرة، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تغلغل العصابات في القطاعات المالية.
المصدر: tv4.se
