طالب حزب الديمقراطيين الاشتراكيين (S)، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة السويدية بإنشاء “قائمة سوداء” وطنية لمقدمي الرعاية الصحية الخاصين الذين يثبت عدم جديتهم أو تورطهم في مخالفات قانونية أو مالية. ويهدف هذا المقترح الصارم إلى منع هذه الجهات من الحصول على عقود جديدة مع البلديات أو الأقاليم، وضمان حماية أموال الضرائب وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وبحسب ما نشره موقع “أومني” (Omni)، فإن الحزب يرى أن النظام الحالي “متساهل جداً” مع الشركات التي تستغل الثغرات في نظام الرعاية الصحية، مؤكداً أن الوقت قد حان لفلترة القطاع من “العناصر الفاسدة”.

أبرز نقاط المقترح الديمقراطيين الاشتراكيين:

• الحظر المنهجي: بموجب “القائمة السوداء”، سيُمنع أي فاعل صحي يرتكب مخالفات جسيمة (مثل الاحتيال المالي أو الإهمال الطبي الممنهج) من التقديم على مناقصات عامة لفترات محددة.

• مكافحة الجريمة المنظمة: أشار الحزب إلى وجود تقارير مقلقة حول محاولات “الجريمة المنظمة” التغلغل في قطاع الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما تتصدى له هذه القائمة.

• الرقابة المشددة: يتضمن المقترح منح صلاحيات أوسع لهيئة تفتيش الصحة والرعاية (IVO) للتنسيق مع السلطات الأخرى لإدراج الشركات المخالفة في القائمة وتعميمها على مستوى البلاد.

لماذا الآن؟ تأتي هذه المطالبة في ظل تزايد التقارير عن شركات رعاية خاصة تتقاضى مبالغ طائلة من الدولة دون تقديم خدمات مطابقة للمعايير، أو تلك التي تنهار فجأة تاركة المرضى والموظفين في وضع حرج. ويرى الاشتراكيون أن “حرية الاختيار” في الرعاية الصحية لا يجب أن تعني السماح للمحتالين بالعمل بحرية.

تفاعل الأطراف السياسية: من المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشاً حاداً في البرلمان السويدي (الريكسداغ)، حيث يرى المعارضون للمقترح أن الرقابة الحالية كافية، بينما يصر الحزب الاشتراكي على أن القائمة السوداء هي “الأداة الوحيدة الفعالة” لردع الشركات غير النزيهة وتنظيف سوق الرعاية الصحية.