ذكرت إذاعة إيكوت السويدية أن ما لا يقل عن 13 شخصًا مدرجين في قائمة الأشخاص الذين تطلب تركيا تسليمهم من السويد يفتقرون إلى الجنسية السويدية.
وقد تعهدت السويد وفنلندا، بمعالجة طلبات تسليم المجرمين الذين تطالب بهم تركيا مقابل قبول عضوية البلدين في حلف الناتو، وقد تم بالفعل تسليم عدد من الأشخاص الذين تصنفهم تركيا على انهم إرهابيون مشتبه بهم.
وفقًا لمسح أجرته إذاعة راديو إيكوت السويدية، فإن 13 شخصًا على الأقل تطلب تركيا تسليمهم من السويد يفتقرون إلى الجنسية السويدية.
وقال مارك كلامبرغ، أستاذ القانون الدولي في جامعة ستوكهولم، لراديو إيكوت، أن الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السويدية يتعرضون لخطر أكبر بالتسليم، وطالبي اللجوء هم الأكثر عرضة للخطر.
ولكي يتم تسليم الشخص الذي يفتقر إلى الجنسية السويدية، يجب أن يكون قد ارتكب فعلًا مصنفًا كجريمة في كلا البلدين، مع العلم ان السلطات السويدية لا تسلم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سياسية، ولكن هنا يختلف التشريع بالنسبة لطالبي اللجوء.
يضيف كلامبرغ، انه في قانون تسليم المجرمين، هناك حظر على تسليم المطلوبين في جرائم سياسية، إلا ان الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بتشريعات اللجوء، وهي ان طالبي اللجوء يعيشون في خطر تسليمه بمجرد تقديم الطلب بترحيلهم، كما يقول مارك كلامبرغ للإذاعة.
هذا وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، قد التقى في وقت سابق مع نظيره التركي في أنقرة لإجراء المزيد من المناقشات حول طلب السويد للانضمام الى حلف الناتو.
وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بعد اجتماعه مع نظيره السويدي، ان السويد لم تحرز بعد أي تقدم ملموس بشأن مطالبهم بتسليم من تعتبرهم تركيا إرهابيين.
وفي مراجعة قام بها قسم الأخبار في الإذاعة السويدية إيكوت، تبين ان السلطات التركية حددت عددا اكبر من الأشخاص الذين تطالب السويد بهم، حيث لم يكن عدد المطلوبين كثيرا في بداية المناقشات.
