دال ميديا: تشهد السويد ارتفاعًا حادًا في انخراط الأطفال دون سن 15 عامًا في الأنشطة الإجرامية، حيث يُعرض عليهم تنفيذ مهام غير قانونية مقابل المال، ويتم تجنيدهم بشكل علني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات إلى دق ناقوس الخطر بشأن هذه الظاهرة المقلقة.
تجنيد مفتوح عبر الإنترنت
بحسب الشرطة، باتت المنصات الرقمية مسرحًا رئيسيًا لاستقطاب الشباب، حيث تنشر عصابات الجريمة المنظمة إعلانات توظيف لأعمال مثل التفجيرات وإطلاق النار. وحذر وزير العدل السويدي، غونار سترومر، من أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن العام، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الشرطة إجراءات مكثفة في الفضاء الرقمي، قائلاً:
“يجب على الشرطة أن تتأهب وتواجه هذا التحدي في العالم الرقمي، حيث ستدور معركة كبيرة ضد الجريمة المنظمة.”
موجة عنف غير مسبوقة
الأرقام التي سجلتها السويد في شهر يناير وحده تعكس خطورة الموقف، حيث وقعت أكثر من 30 عملية تفجير خلال فترة قصيرة. ووفقًا لتقارير الشرطة، فإن توفر عدد غير محدود من الشباب المستعدين لتنفيذ الجرائم يجعل مواجهة هذه الموجة الإجرامية أكثر تعقيدًا.
وأشار سترومر إلى أنه يجب الضغط على شركات التكنولوجيا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد هذه الظاهرة، قائلاً:
“إذا لم تقم شركات التكنولوجيا بتنظيف منصاتها بنفسها، فإن السياسة ستتدخل لفرض التغيير.”
دعوات لفرض غرامات على شركات التكنولوجيا
من جانبها، انتقدت تيريزا كارفالو، المتحدثة باسم السياسات القانونية لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، ما وصفته بـ”التقاعس” تجاه ما يحدث على المنصات الرقمية، مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، قائلة:
“يجب إزالة جميع الإعلانات التي تستهدف الأطفال للقيام بأعمال إجرامية مثل التفجيرات وعمليات القتل فورًا. وإذا لم تفعل منصات الإنترنت ذلك، فيجب فرض غرامات قاسية عليها.”
وأضافت أن وزير العدل يجب أن يتخذ خطوات حازمة على المستوى الأوروبي، قائلة:
“حان الوقت للتحرك بجدية، تواصل مع المفوضية الأوروبية وحشد الدعم اللازم لمواجهة هذا التهديد المتزايد.”
هل تستجيب شركات التكنولوجيا؟
ردًا على هذه الانتقادات، أكد وزير العدل أن بعض شركات التكنولوجيا بدأت بالفعل في التعاون مع الشرطة، مما يسهل عملية تعقب وإغلاق الحسابات التي تجند الشباب في أنشطة إجرامية. ومع ذلك، شدد على أن هذه الجهود بحاجة إلى تعزيز فوري، مشيرًا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا تطلب الأمر، قائلاً:
“الضغط الاقتصادي على هذه الشركات قد يكون أحد الحلول، وسنتابع تطورات هذه القضية عن كثب لضمان سلامة مجتمعنا.”
معركة طويلة الأمد
مع استمرار العصابات في استخدام التكنولوجيا كأداة فعالة لتجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، تواجه السويد معركة طويلة الأمد ضد هذه الظاهرة. وبينما تسعى الحكومة والشرطة للسيطرة على الوضع، يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من وقف هذا الانحدار الخطير قبل أن يخرج عن السيطرة؟
المصدر: svt