كشف الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن وعد انتخابي جديد يتضمن تقليص عدد الموظفين في ديوان الحكومة السويدية (Regeringskansliet) إذا عاد إلى السلطة بعد انتخابات سبتمبر المقبلة، في إطار خطة أوسع يقول الحزب إنها تهدف إلى الحد من هدر أموال دافعي الضرائب وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقال المتحدث باسم السياسة الاقتصادية في الحزب، ميكائيل دامبري، إن الحكومة الحالية بقيادة أولف كريسترشون وسعت الجهاز الحكومي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن ذلك أدى إلى ارتفاع النفقات الإدارية في وقت تواجه فيه قطاعات مثل المدارس والرعاية الصحية ورعاية المسنين ضغوطاً مالية متزايدة.
وبحسب الأرقام التي استند إليها الحزب، ارتفعت مخصصات ديوان الحكومة في الميزانية من نحو 9.6 مليار كرونة عام 2023 إلى 10.7 مليار كرونة في ميزانية عام 2026، أي بزيادة تقارب 1.1 مليار كرونة خلال فترة حكم حكومة تيدو.
وأكد دامبري أن حزبه لا يعارض جميع الزيادات، مشيراً إلى أن انضمام السويد إلى حلف الناتو فرض تكاليف إضافية على أجهزة الدولة، لكنه يرى أن جزءاً من التوسع الحالي لم يعد مبرراً، خاصة بعد انتهاء مهام مؤقتة مثل رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الحزب يريد إعادة توجيه الأموال التي يمكن توفيرها من الجهاز الحكومي إلى مجالات يعتبرها أكثر أولوية للمواطنين، مثل التعليم والرعاية الصحية ورعاية كبار السن، إضافة إلى تمويل إصلاحات اجتماعية تشمل رفع بعض المخصصات والدعم الموجه للأسر.
وقال دامبري إن أي حكومة تتحدث عن الكفاءة وترشيد الإنفاق يجب أن تبدأ بنفسها أولاً، مضيفاً أن الحزب يرى إمكانية “تنحيف” الجهاز الحكومي بعد التوسع الذي شهده خلال السنوات الماضية. كما لمح إلى أن ذلك قد يشمل الاستغناء عن عدد من الموظفين الحكوميين إذا فاز الحزب بالانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا الوعد ضمن حملة أوسع أطلقها الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحت شعار مكافحة الهدر في القطاع العام، حيث تعهد أيضاً بمراجعة عدد من مجالات الإنفاق الحكومي والحد مما يصفه بسوء استخدام أموال الضرائب.
ومن المتوقع أن يتحول حجم الجهاز الحكومي والإنفاق الإداري إلى أحد الملفات الرئيسية في الحملة الانتخابية المقبلة، في ظل تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة بشأن إدارة الاقتصاد واستخدام الأموال العامة.
المصدر: TV4
