يدخل العام الانتخابي في السويد 2026 على وقع مشهد سياسي يميل بوضوح لصالح المعارضة، رغم غياب تغييرات حاسمة من الناحية الإحصائية. أحدث استطلاع للرأي يظهر أن ميزان القوة يتحرك تدريجيا ضد الحكومة، مع اتساع الفجوة بينها وبين معسكر المعارضة مع بداية عام يُفترض أن يكون حاسما.
النتائج تشير إلى أن أحزاب المعارضة مجتمعة ترفع رصيدها إلى أكثر من 51 في المئة من نوايا التصويت، مقابل أقل من 47 في المئة لمعسكر الحكومة، ما يعني فجوة تقترب من خمس نقاط مئوية. ورغم أن التحركات تبقى ضمن هامش الخطأ الإحصائي، إلا أن الاتجاه العام يعكس تراجعا واضحا في موقع الحكومة مع دخول عام الانتخابات.
الاستطلاع يُظهر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يستعيد جزءا من ناخبيه ويواصل صدارته للمشهد السياسي، مؤكدا موقعه كأكبر حزب في البلاد. في المقابل، يتراجع حزب ديمقراطيي السويد بعد الارتفاع اللافت الذي سجله في نهاية العام الماضي، ليستقر عند مستوى يقل بقليل عن 23 في المئة، مع بقائه متقدما بفارق مريح على حزب المحافظين الذي يراوح مكانه دون أي تقدم يذكر.
ويرى القائمون على الاستطلاع أن صعود ديمقراطيي السويد في الشهر السابق كان مؤقتا ومرتبطا بقضية إعلامية شغلت الرأي العام آنذاك، ومع انحسار تأثيرها، عادت الأرقام إلى مستويات أكثر استقرارا.
في أسفل الخريطة السياسية، تستمر المعركة الشرسة حول عتبة الدخول إلى البرلمان. فالحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الوسط يوجدان بالكاد فوق حاجز الأربعة في المئة، ما يجعل موقعهما هشّا مع اقتراب الانتخابات، بينما يواصل حزب الليبراليين الغرق في مستويات متدنية تاريخيا تضع مستقبله البرلماني على المحك.
في المقابل، يسجل حزب اليسار أبرز مكاسب هذا الاستطلاع، متقدما إلى ما يقارب سبعة في المئة، فيما يثبت حزب البيئة موقعه فوق العتبة البرلمانية بشكل مريح نسبيا، وهو ما يعزز من قوة معسكر المعارضة ككل.
ورغم أن الأرقام لا تعكس بعد تحولا حاسما، إلا أن الصورة العامة مع بداية 2026 توحي بأن الحكومة تدخل العام الانتخابي وهي في موقف دفاعي، بينما تبدو المعارضة أكثر تماسكا وثقة، مع أفضلية واضحة في الانطلاق نحو المعركة الانتخابية المقبلة.
المصدر: tv4
