النبك الدولي: 14.5 مليون سوري يصارعون الفقر المدقع… كارثة إنسانية تُهدد حياة الملايين!
لا ينفك الصراع المستعر في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن عن إلقاء ظلاله القاتمة على المنطقة، تاركاً وراءه جرحًا عميقًا يتجاوز حدود الجغرافيا، ليطال ملايين البشر في كل من سوريا ولبنان.
و حذر تقريران جديدان للبنك الدولي من تفاقم الأزمة المعيشية الحادة التي تُثقل كاهل السوريين واللبنانيين على حدٍ سواء، حيث يُشير التقريران إلى أن الفقر بات يُحاصر ما يقارب 14.5 مليون مواطن سوري، أي ما يُمثل 69% من السكان، بينما يعاني أكثر من نصف سكان لبنان من ويلات الفقر.
و سلط التقريران الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، حيث أدت استمرار الحرب، وتراجع المساعدات الإنسانية، وازدياد حدة الأزمات الخارجية، إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بشكلٍ كبير خلال العام الماضي.
و انخفضت قيمة الليرة السورية بشكلٍ كبير بنسبة 141% مقابل الدولار الأمريكي، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 93%، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين بشكلٍ كبير.
كما تأثر قطاعا الزراعة والصناعة بشكلٍ كبير بالصراع، حيث أدى نزوح المزارعين والأضرار الواسعة النطاق بالبنية التحتية إلى انخفاض المحاصيل، بينما انهارت الصادرات المحلية بسبب الاضطرابات المرتبطة بالحرب.
توقعات قاتمة:
يتوقع تقرير “المرصد الاقتصادي لسوريا” استمرار الانكماش الاقتصادي خلال العام الحالي، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%.
كما يُتوقع أن يبقى التضخم مرتفعًا، وأن يستمر ضعف الاستثمار الخاص، وأن يُعاني الاستهلاك الخاص من مزيد من التراجع.
هذا و لم تقتصر تداعيات الأزمة السورية على السوريين فقط، بل طالت أيضًا لبنان، حيث أدى تدفق النازحين السوريين إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، وازدياد معدلات البطالة والفقر.
يُشير التقرير إلى أن 82% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني 55% من الأسر اللبنانية من الفقر المدقع.
يُشدد التقريران على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا ولبنان، من خلال تقديم المساعدات المالية والإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وإيجاد حلول سياسية تُنهي الصراع في سوريا.