طالبت النيابة العامة في السويد وسائل الإعلام بتسليمها مقاطع فيديو غير منشورة عن أحداث الشغب التي وقعت في حي روزنغورد بمدينة مالمو في سبتمبر الماضي، بعد حوادث حرق القرآن في المدينة التي تسببت في إندلاع مواجهات خطيرة بين متظاهرين و قوات الأمن.
في 14 سبتمبر الماضي، وبعد حوادث حرق نسخ من القرآن في عدة مناطق سويدية منها حي روزنغورد بمدينة مالمو جنوب البلاد، اندلاعت أعمال شغب واسعة سرعان ما تحولت الى مواجهة بين متظاهرين غاضبين و قوات الشرطة استمرت لعدة أيام.
وطالبت النيابة العامة في السويد، التي تحقق في جرائم الشغب، وسائل الإعلام بتسليمها مقاطع الفيديو التي لديها من الأحداث، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي لم يتم نشرها بعد.
وقد رفضت وسائل الإعلام هذه المطالب، قائلة إنها تشكل انتهاكًا لحرية الصحافة.
وبحسب ما ذكره تقرير للتلفزيون السويدي، فقد طالبت النيابة العامة من وكالة الأنباء السويدية TT و صحيفة Sydsvenskan وExpressen وSVT وSchibsted وTV4 وDN، بتسليمها “نسخ من جميع المواد المصورة والمصورة” التي قد تكون ذات أهمية كبيرة للقضية.
المواد التي يتم المطالبة بها ليست مقاطع الفيديو التي تم نشره بالفعل فحسب، بل كل المواد التي ما زالت بحوزة تلك المؤسسات ولم يتم نشرها ايضا، وفقا للمصدر.
هذا و رفضت وسائل الإعلام طلب النيابة قائلة إنها تشكل انتهاكًا لحرية الصحافة و سيضر ذلك باستقلاليتها.
وقالت آنا لاغركرانتس، رئيسة منظمة Utgivarna، وهي منظمة تمثل وسائل الإعلام السويدية، ان طلب النيابة موسع و فريد من نوعه، أنهم يسألون عن كل صورة و مادة متعلقة بتلك الأحداث من سبعة شركات إعلامية. وهو أمر بالغ الخطورة.
و أشارت ايضا الى انه لا ينبغي لأحد الاعتقاد بان الصحفيين يتعاونون مع الشرطة، لدينا أدوار مختلفة وعمل كهذا يدمر الثقة بين الجمهور و وسائل الإعلام، كما تقول آنا لاغركرانتس.
هذا و تنتظر النيابة العامة قرار المحكمة حول ما اذا كان يجب ان تسلم تلك المؤسسات الإعلامية المواد الموجودة لديها للشرطة أم لا، حيث أرسلت النيابة العامة أمرها إلى محكمة محلية بعد الرفض الذي تلقته.
لمتابعة الخبر من مصدره يرجى الضغط على الرابط التالي: svt.se
