تواجه أوروبا تحديات متزايدة في مجال الهجرة، حيث شهدت دول الاتحاد الأوروبي تدفقات كبيرة من المهاجرين في السنوات الأخيرة، خاصة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
هذا و في إطار جهودها للتعامل مع هذه التحديات، أعلنت إيطاليا وألمانيا، أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي، عن اتفاقات جديدة بشأن سياسة الهجرة.
في إيطاليا، وقعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما اتفاقا يقضي ببناء إيطاليا مبنيَين في ألبانيا لاستيعاب المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.
وستدير إيطاليا هذه المراكز، التي ستكون جاهزة للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر سنويا.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء للمهاجرين، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
أما في ألمانيا، فقد اتفق المستشار أولاف شولتز ورؤساء الحكومات المحلية على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين.
وتشمل هذه الإجراءات خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، وتسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء، وتعزيز إجراءات التفتيش على الحدود.
ويهدف هذا الاتفاق إلى الحد من تدفق المهاجرين إلى ألمانيا، خاصة من الدول التي لا يواجه سكانها خطرا في بلدهم الأصلي.
تعكس الاتفاقات التي أعلنت عنها إيطاليا وألمانيا اتجاها عاما في أوروبا نحو تشديد سياسة الهجرة.
ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل، خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجه أوروبا في هذا المجال.
لمتابعة الخبر من مصدره يرجى الضغط على الرابط التالي: france24.com
